أطلقت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، عبر منصة «استطلاع»، مشروع قرار وزاري جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التستر التجاري، من خلال فرض عقوبات مالية مباشرة على الشركات التي تتخلف عن تقديم بيانات المستفيد الحقيقي أو تتجاهل التأكيد السنوي لتلك البيانات
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتقوية أدوات الرقابة والإشراف على الشركات، وضمان وضوح الملكية الفعلية للكيانات التجارية بما يسهم في حماية السوق وتعزيز النزاهة.
وأوضح مسؤول في وزارة التجارة أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والامتثال للنظام التجاري، مؤكداً أن الإفصاح الدقيق عن المستفيد الحقيقي يعد أحد أهم الضوابط التي تمنع استخدام الشركات لأغراض غير قانونية، أو القيام بممارسات قد تؤثر على مصداقية السوق السعودية.
وبحسب مسودة القرار المنشورة، سيتم فرض غرامة مالية مباشرة قدرها 500 ريال على أي شركة يثبت تأخرها في تقديم بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم التزامها بالتأكيد السنوي للبيانات. وأوضحت الوزارة أن هذه الغرامة تُفرض تلقائياً دون الحاجة لأي إجراءات إضافية، ما يجعل الالتزام بنشر البيانات أمراً حيوياً لجميع الشركات العاملة في المملكة.
ولم تقتصر العقوبات على الغرامة الأساسية فقط، بل شملت مسودة القرار آلية لتغليظ العقوبة بنسبة 50% حال تكرار المخالفة خلال العام التالي لصدور قرار نهائي بعقوبة سابقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ردع التجاوزات المتكررة وضمان التزام الشركات بالقواعد النظامية بشكل صارم، بما يعزز من مستوى الشفافية والمساءلة في القطاع التجاري.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن تبليغ الشركات المخالفة سيتم وفق المادة «94» من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، لضمان وصول البلاغات بشكل نظامي وموثق، وتعزيز مصداقية العملية الرقابية التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة.
ودعت الوزارة جميع المهتمين من القطاع التجاري والجمهور إلى إبداء آرائهم حول مشروع القرار عبر منصة «استطلاع»، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو صياغة قرار نهائي يعزز بيئة أعمال عادلة ونزيهة ويحد من الممارسات التي قد تؤثر على تنافسية السوق السعودي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية المملكة لتطوير القطاع التجاري وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
