الفئات النقدية الجديدة للعملة اليمنية
أكد فارس النجار، مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن الفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية بفئتي 100 و200 ريال الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة عدن، تُعد عملة قانونية ملزمة التداول، ويجب قبولها في مختلف المعاملات التجارية والمالية دون استثناء.
التدابير القانونية لضمان تداول العملة الوطنية
قال النجار على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك إن البنك المركزي يتابع عن كثب أي ممارسات تتعلق برفض التعامل بهذه الفئات من قبل بعض محلات الصرافة أو الأنشطة التجارية، مشدداً على أن البنك سيتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس الثقة بالعملة الوطنية أو تعرقل تداولها في السوق.
عقوبات رفض التعامل بالعملة الوطنية
وأوضح أن أي جهة ترفض التعامل بالفئات النقدية المعتمدة ستواجه الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، والتي قد تصل إلى فرض عقوبات وسحب التراخيص بالنسبة للمنشآت المخالفة.
حماية الثقة بالعملة الوطنية
وفي ختام تصريحه، أكد النجار أن استقرار النظام النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية يمثلان أولوية أساسية، مشيراً إلى أن البنك المركزي مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للسوق المصرفي.
يُذكر أن البنك المركزي اليمني كان قد أصدر مؤخراً فئات نقدية جديدة من عملة الريال اليمني، في إطار جهوده لتحسين النظام النقدي وتسهيل المعاملات المالية في البلاد.
