أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الواقعة بناحية القلج بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، وذلك لصالح المنفعة العامة، ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.
وشمل القرار الأراضي والعقارات الواردة بالتفصيل في الكشوف المرفقة به، والتي بلغ عددها 44 كشفًا، في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية المرتبطة بالمشروع، الذي يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
تفاصيل الأراضي والعقارات المشمولة بالقرار
وتضمنت الكشوف الخاصة بقرار نزع الملكية المسطحات التي سبق عرضها ونشرها من خلال مديرية المساحة بمحافظة القليوبية، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في مشروعات المنفعة العامة.
وأشار القرار إلى تعذر توقيع أصحاب الأراضي والعقارات أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، وهو ما استدعى استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
ويأتي القرار في إطار استكمال المسار القانوني الخاص بالأراضي الواقعة في نطاق تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، بما يسمح باستكمال الأعمال المطلوبة بالمناطق المحددة ضمن المشروع.
مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري
ويرتبط قرار نزع الملكية بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، الذي سبق أن صدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره من أعمال المنفعة العامة.
ويشمل المشروع المسافة الواقعة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة–الإسماعيلية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي، إلى جانب الطريق السطحي في الاتجاهين، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
ويستهدف المشروع تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة ورفع كفاءة الطريق في المناطق الواقعة ضمن نطاقه، بما يتطلب توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق المخططات المعتمدة للمشروع.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4375 لسنة 2023
ويستند قرار وزير النقل إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4375 لسنة 2023، الذي نص على اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة المحددة من تقاطعه مع طريق القاهرة–الإسماعيلية الصحراوي وحتى طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي والطريق السطحي بالاتجاهين، من أعمال المنفعة العامة.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق، والتي تتيح للجهات المختصة استكمال الأعمال المرتبطة بالمشروعات التي يتم اعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
نشر القرار في الوقائع المصرية
ونصت المادة الثانية من القرار، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، على نشر القرار في «الوقائع المصرية»، إلى جانب إيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
كما نص القرار على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه، وفقًا للاختصاصات والإجراءات القانونية المقررة.
ويأتي نشر القرار وإيداعه في الشهر العقاري ضمن الإجراءات الرسمية اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية وتوثيقها، بما يضمن استكمال المسار القانوني للأراضي والعقارات المشمولة بالكشوف.
القوانين المنظمة لنزع الملكية
واستند القرار إلى عدد من النصوص القانونية المنظمة لإجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي لصالح المنفعة العامة، وفي مقدمتها أحكام الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
كما استند إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4375 لسنة 2023 الخاص باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة.
استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع
ويأتي القرار في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، مع استكمال التعامل مع الأراضي والعقارات الواقعة في مسار المشروع وفقًا لما تحدده الكشوف الرسمية.
وتتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، بما يشمل الإجراءات المرتبطة بنزع الملكية وإتمام المستندات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال أعمال المشروع في المناطق المحددة بنطاق محافظة القليوبية.
