كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام بعض الأشخاص بأعمال بلطجة وترويع المواطنين وفرض مبالغ مالية “إتاوات” عليهم دون وجه حق بمحافظة الجيزة.
وبعد الفحص والتحري، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود أعمال بلطجة أو فرض إتاوات، حيث كشفت التحريات أن الواقعة الحقيقية تتعلق بمشاجرة عائلية نشبت بسبب خلافات حول الميراث بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة الوراق.
تفاصيل مشاجرة الميراث في الوراق
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بتاريخ 18 أغسطس الجاري، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين من المقيمين بدائرة القسم.
وتبين أن الطرف الأول في المشاجرة ضم ربة منزل، وشقيقة زوجها، ونجل الثانية، بينما ضم الطرف الثاني كريمة شقيق الثانية وشقيقيها، حيث نشبت الخلافات بينهم بسبب نزاع متعلق بالميراث.
وأشارت التحريات إلى أن الخلاف تطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين، قام خلالها المتواجدون بتبادل السب والتعدي على بعضهم البعض، دون وجود علاقة بالبلطجة أو فرض مبالغ مالية على المواطنين كما ورد في المنشور المتداول.
ضبط أطراف المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقر كل طرف بوقوع الخلاف، فيما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم حول ملابسات الواقعة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
الداخلية تواصل مواجهة الشائعات والمنشورات المضللة
وتأتي سرعة كشف ملابسات الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة المعلومات المتداولة، خاصة المنشورات التي تتضمن ادعاءات بوقوع جرائم أو تهديد للأمن العام.
وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرارها في التعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى، وضبط مرتكبي أي مخالفات أو جرائم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي المعلومات غير الدقيقة التي تهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين.
خلافات الميراث من أبرز أسباب النزاعات العائلية
وتعد الخلافات المتعلقة بالميراث من الأسباب التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى نشوب مشاجرات بين أفراد العائلة، خاصة عند اختلاف الأطراف حول تقسيم الممتلكات أو الحقوق المالية.
وينصح الخبراء دائمًا بحل تلك النزاعات عبر الطرق القانونية واللجوء إلى الجهات المختصة لتجنب تطور الخلافات إلى مشاجرات أو مخالفات قانونية.
