ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025، والمتعلق بصرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم.
وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف دعم المعلمين وتحفيزهم على الأداء الفعلي داخل الفصول، مع مراعاة الشروط والضوابط المحددة لضمان العدالة والشفافية في الصرف.
الفئات المشمولة بالقرار
يشمل القرار جميع شاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي، بالإضافة إلى حافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير ووكيل المدرسة. كما يشمل القرار مدارس المتفوقين بكافة أنواعها ومدارس التعليم المجتمعي التابعة للوزارة، على أن تنطبق عليهم نفس الشروط.
نصاب الحصص المطلوب لصرف الحافز
أوضحت الوزارة أن النصاب القانوني الكامل للمعلم هو المعيار الأساسي لاستحقاق الحافز، سواء كان النصاب مجمعًا في المادة الأساسية فقط أو متممًا بأي حصص أخرى لتكملة النصاب. كما يجب على المعلمين استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص على مدار الشهر مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والإجازات العارضة والاعتيادية المقررة قانونًا.
بالنسبة لشاغلي وظائف المدير والوكيل، يجب أن تكون مدة العمل الفعلية خلال الشهر لا تقل عن 18 يومًا، شاملاً عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
استحقاق حديثي التخرج
يحق للمعلمين حديثي التخرج من الدفعتين الثالثة والرابعة، والدفعات القادمة صرف حافز التدريس، ويعتبر اجتيازهم اختبارات التنظيم والإدارة وتدريبات الأكاديمية العسكرية المصرية بمثابة تقرير كفء.
حالات خصم جزء من الحافز
في حال تقييم المعلم بدرجة فوق المتوسط في الكفاية السنوية، يتم صرف 50% فقط من قيمة الحافز بدلاً من القيمة الكاملة.
حافز الإدارة المدرسية ومدير ووكيل المدرسة
يحصل كل من مدير المدرسة ووكيلها على حافز إدارة مدرسية إضافي، مع عدم السماح بجمع حافز التدريس مع حافز الإدارة المدرسية الإضافي لأي سبب، حتى إذا تم تكليفهم بحصص تدريس.
الفئات غير المستحقة
لا يستحق حافز التدريس معلمو المدارس الحكومية ذات الطبيعة الخاصة الذين يتقاضون حافزًا مميزًا، حيث يقع هؤلاء خارج نطاق استحقاق الحافز.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الضوابط تأتي ضمن إطار تحفيز المعلمين وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع ضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية، بما يضمن دعم الأداء الفعلي في الفصول ورفع كفاءة العملية التعليمية.
