دخلت ضوابط تنظيمية جديدة حيّز التنفيذ لتعيد ترتيب مسؤوليات أصحاب العمل في ملف التأمين الصحي، حيث ألزمت التعليمات المنشآت بتحمّل تكاليف علاج الموظف كاملة في حال التأخر في إصدار وثيقة التأمين أو تجديدها عبر منصة «استطلاع»، بما في ذلك النفقات العلاجية السابقة لصدور الوثيقة. الخطوة أحدثت نقاشًا واسعًا بين العاملين وأرباب الشركات، كونها تغيّر بوضوح قواعد التعامل مع التأمين الطبي وتضع مسؤولية مباشرة على جهات العمل لضمان استمرارية التغطية من دون أي فجوات.
وتسعى هذه الضوابط إلى سد أي ثغرات قد تؤدي إلى توقف الخدمات العلاجية للموظفين. إذ أكدت على ضرورة تعاقد أصحاب العمل مع شركات تأمين معتمدة داخل المملكة، وبعقود سارية تشمل العاملين وأسرهم المستحقين. ويهدف ذلك إلى ضمان حصول الموظف على خدمات العلاج دون تعطّل أو انقطاع، باعتبار التأمين الصحي حاجة أساسية لا تحتمل التأجيل.
تفاصيل التغطية التأمينية وأدوار المنشآت
شددت التعليمات على أهمية توضيح المنشآت لمزايا الوثيقة التأمينية وحدود التغطية للموظفين، مع ضرورة تحديث بيانات العاملين بشكل مستمر لدى مركز المعلومات الوطني لضمان استمرار حقوقهم. كما أوضحت أن التغطية التأمينية تبدأ فور مباشرة السعوديين لعملهم، بينما تسري على المقيمين منذ لحظة دخولهم المملكة، فيما تشمل المواليد الجدد فور تسجيل الميلاد دون الحاجة لإجراءات إضافية. وتستهدف هذه الترتيبات منع أي فجوة قد تواجه المستفيدين، وضمان تقديم الخدمة الصحية دون تأخير.
أبرز الضوابط والعقوبات الجديدة
ضمن مساعي تطوير منظومة التأمين الصحي ورفع مستوى الحماية الطبية، اعتمدت الجهات المختصة مجموعة من العقوبات والضوابط الملزمة لأصحاب العمل، من بينها:
غرامات مالية على المنشآت المتأخرة في إصدار وثيقة التأمين أو تجديدها، بحيث لا تتجاوز قيمة الغرامة سعر اشتراك الفرد السنوي، ويتم احتسابها وفق متوسط أسعار السوق أو قيمة الوثيقة المعتمدة للمنشأة.
إلزام المنشأة بسداد الأقساط المتأخرة بأثر رجعي عن الفترات التي لم يكن فيها التأمين ساريًا، وتحميلها كامل التبعات المالية.
السماح بتغيير شركة التأمين بشرط إخطار الجهة المعنية قبل 30 يومًا والتأكد من عدم وجود أي يوم بلا تغطية تأمينية.
منح حق الاعتراض لصاحب العمل أمام اللجان المختصة وفق المدد الزمنية المحددة.
وتؤكد هذه التحديثات توجه الجهات المختصة نحو تعزيز موثوقية نظام التأمين الصحي، وضمان التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة صحية آمنة ومستمرة للعاملين وأسرهم.
