تمكنت الجهات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد الشوارع المحيطة باللجنة الانتخابية، وذلك بعد الاشتباه في قيامه بتوزيع أموال على الناخبين للتأثير على سير العملية الانتخابية.
وأكدت المصادر الأمنية أن عملية الضبط تمت بعد متابعة دقيقة للشوارع المحيطة باللجنة، حيث لاحظت القوات سلوكيات مريبة تشير إلى محاولات شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين الانتخابية المصرية، التي تمنع أي نوع من أنواع التأثير المالي على الناخبين لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
يأتي هذا الضبط في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات لتأمين جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والتصدي لأي محاولات للعبث بالعملية الانتخابية أو التأثير على نتائجها، بما يحفظ حقوق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بحرية.
كما أشارت المصادر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المضبوط، وإحالته للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات الرادعة وفقًا للقوانين المنظمة للانتخابات، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم السماح بأي مخالفات تؤثر على إرادة الناخبين.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لضمان حسن سير الانتخابات في جميع الدوائر، ومراقبة أي محاولات للرشوة أو التأثير المالي على الناخبين، مع تفعيل آليات الشكاوى لتلقي أي بلاغات من المواطنين أو المراقبين.
وأكدت المصادر أنه سيتم تكثيف التواجد الأمني حول اللجان خلال فترة التصويت لضمان انسيابية العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، إضافة إلى استمرار الحملات التوعوية لتأكيد حق كل مواطن في التصويت بحرية ودون أي ضغوط أو تأثيرات مالية.
