واصلت الأجهزة الأمنية المصرية جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات من التعديات، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط صاحب محل مخالف بالقاهرة يقوم ببيع أجهزة “الريسيفر” المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص.
وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن مالك المحل، الكائن بدائرة قسم أول السلام، كان يعرض للبيع أجهزة مبرمجة مسبقًا لفتح القنوات الفضائية المشفرة، بما يخالف أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر لحماية المصنفات والحقوق القانونية للشركات ومزودي الخدمات.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل محل المخالفة، وتم ضبط المدير المسؤول، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر المحملة ببرامج غير مرخصة لفك الشفرات، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين المصرية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، مؤكدًا أنه كان على علم بعدم قانونية هذه الأجهزة، وأن نشاطه كان يضر بمقدرات شركات البث الفضائي وأصحاب الحقوق الفكرية.
وأكدت وزارة الداخلية أن ضبط مثل هذه القضايا يأتي في إطار استراتيجية الدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جميع أشكال التعدي على المصنفات والبرمجيات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لضمان احترام القوانين وتشديد الرقابة على الأسواق الإلكترونية والتقليدية على حد سواء.
وتشير المصادر الأمنية إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد مدى انتشار مثل هذه الأجهزة في محافظات أخرى، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين وعدم استخدام أو تداول الأجهزة المخالفة التي قد تؤدي إلى مخالفات جنائية ومادية جسيمة.
ويؤكد القانون المصري على أن بيع أو تداول أجهزة فك الشفرات من دون ترخيص رسمي يعرض المتهم للمسائلة القانونية، وغرامات مالية كبيرة، وربما الحبس في حالات التكرار أو الاتجار بالمخالفات بطريقة منظمة، بما يعكس جدية الدولة في حماية الحقوق الفكرية والتجارية للمواطنين والشركات على حد سواء.
