في عام 1961، شهد الوسط الفني المصري مفاجأة كبيرة عندما صدر قرار بمنع عرض وتصدير فيلم “على ضفاف النيل”، الذي يُعد أول فيلم مصري-ياباني مشترك، وشارك فيه نجوم كبار مثل شادية، كمال الشناوي، حسين يوسف، إلى جانب مجموعة من نجوم السينما اليابانية.
رغم أن الفيلم قد حصل على موافقة الرقابة وإجازة السيناريو، ورغم أن رقيبًا كان يحضر التصوير يوميًا بحسب شهادة المنتج حلمي رفلة، الذي أكد أن لجنة الرقابة شاهدت الفيلم بعد الانتهاء من تصويره وأجازت عرضه، إلا أن مصطفى درويش، مدير الرقابة آنذاك، أصدر قرارًا بمنع عرضه وتصديره.
في البداية، كان درويش يفكر في حذف بعض المشاهد والسماح بعرض الفيلم وفقًا للتقارير التي وصلت إليه، لكن بعد أن شاهد الفيلم بنفسه اتخذ قراره النهائي بمنعه تمامًا، ما أثار جدلاً واسعًا في الوسط الفني آنذاك.
وجاء في تقرير المنع الصادر عن لجنة تصدير الأفلام المصرية للخارج، بعد اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 1962، أسباب القرار بالتفصيل:
أولاً، الفيلم قدم صورة مشوهة للجمهورية العربية المتحدة، حيث ظهر في الفيلم نشاط شبكات تجسس وهيئات أجنبية تمارس أعمالها في البلاد، وأدت صراعاتها إلى ارتكاب جرائم اغتيال واعتداء في الطرقات والميادين العامة باستخدام الخناجر، المسدسات، المدافع، وحتى الطائرات المقاتلة، وكل ذلك دون أن تكون أجهزة الأمن المختصة على دراية بما يحدث.
ثانيًا، صورة المصريين في الفيلم لم تكن لائقة، إذ ظهر المرضى وكأنهم يتلقون العلاج على قارعة الطريق، ما يسيء إلى سمعة البلاد.
ثالثًا، الفيلم قدّم الجمهورية العربية المتحدة بطريقة تضر بالدعاية السياحية، إذ أن البطل منذ وصوله إلى مصر وحتى رحيله لم يلقَ إلا المتاعب، حيث كانت عصابة تتبعه طوال الفيلم، وقد جرت هذه الأحداث بين أهم الآثار المصرية، ما اعتُبر دعاية سلبية للسياحة.
ورغم هذا القرار، ظل فيلم “على ضفاف النيل” حديث الوسط الفني لفترة طويلة، ليس فقط لأنه تعاون مصري-ياباني فريد من نوعه، بل أيضًا لما صاحبه من جدل الرقابة وحجب العرض، ليبقى هذا الفيلم مثالًا على المفارقة بين الفن والرقابة في السينما المصرية في تلك الحقبة، وعلى التحديات التي تواجه الفنانين والمنتجين في التعبير السينمائي.
