شهدت الأسواق المصرفية المصرية اليوم حالة من الترقب والتقلب بعد تحركات ملحوظة في سعر الدولار الأمريكي خلال ختام تعاملات الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى قياسي تجاوز 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.
هذا الرقم القياسي انعكس بشكل مباشر على تعاملات الدولار أمام الجنيه داخل البنوك، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وكشف متعاملون أن سعر الدولار تراوح بين الارتفاع الطفيف والاستقرار النسبي في بعض البنوك، وجاءت الأسعار المعلنة كما يلي:
-
البنك المركزي المصري: 47.16 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
-
البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
-
بنك مصر وبنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
-
بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.
-
البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
-
بنك الكويت الوطني: 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.
-
بنك قطر الوطني: 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات جاءت في سياق متابعة الأسواق العالمية والمحلية لمستجدات الاقتصاد المصري، خصوصًا بعد الإجراءات الإصلاحية التي يطبقها البنك المركزي لتعزيز استقرار الجنيه المصري وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي السياق نفسه، تستعد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لعقد اجتماع مرتقب يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بأن يتم الإبقاء على المعدلات الحالية أو رفعها بنسبة طفيفة بما يتوافق مع تطورات التضخم وأداء الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وأشار محللون إلى أن استقرار أو انخفاض سعر الدولار قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، والخدمات المختلفة، كما أنه قد يؤثر على التحويلات المالية للمواطنين، فيما يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على أدوات الادخار بالعملة المحلية، بما يساهم في تعزيز سوق النقد الداخلي.
ويتابع المستثمرون والمواطنون هذه التحركات عن كثب، مع التركيز على تطورات سوق العملات الأجنبية، وتأثيرها على القرارات الشرائية اليومية، حيث تظل الأسواق في حالة ترقب لأي تحركات مستقبلية نتيجة العوامل المحلية مثل الإصلاح المالي، وأيضًا العوامل العالمية مثل أسعار النفط والتحويلات الدولية.
يعد هذا التغير في سعر الدولار مؤشرًا مهمًا لمتابعة استقرار الجنيه المصري، ويكشف عن أهمية الإصلاحات المالية والسياسات النقدية المستقرة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية.
