شهد سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي داخل القطاع المصرفي الرسمي، مقابل استمرار الفارق السعري مع السوق غير الرسمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قرارات الشراء والتحويلات المالية لدى المواطنين والمستثمرين، في ظل متابعة دقيقة لتحركات العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
ويأتي هذا الاستقرار البنكي وسط ترقب اقتصادي عام لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف، خاصة مع ارتباط الدولار بأسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله بنك مصر وبنك قناة السويس، فيما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 47.44 جنيهًا للشراء و47.54 جنيهًا للبيع، بينما سجل بنك كريدي أجريكول 47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع، في حين سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر بين البنوك عند 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.
أما السعر المعلن من البنك المركزي المصري فقد استقر عند 47.47 جنيهًا للشراء و47.60 جنيهًا للبيع، ليظل مرجعًا أساسيًا لحركة سوق الصرف.
وفي المقابل، واصلت السوق السوداء تسجيل أسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تراوح سعر شراء الدولار ما بين 48.00 و48.10 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع مستويات بين 48.20 و48.30 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار الطلب المرتفع خارج القنوات الرسمية، خاصة في ظل احتياجات بعض الأنشطة التجارية والاستيرادية. ويؤكد هذا الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي وجود حالة من الترقب والحذر لدى المتعاملين في سوق العملات، مع ميل بعض الأفراد إلى تأجيل قرارات الشراء أو التحويل انتظارًا لاتضاح اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
ويرى متابعون أن استقرار سعر الدولار في البنوك يعكس جهود البنك المركزي في ضبط سوق الصرف والحفاظ على توازن نسبي بين العرض والطلب، بالتوازي مع مراقبة حركة السوق الموازية والحد من المضاربات.
كما أن هذا الاستقرار يبعث برسائل طمأنة للأسواق، خاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار السلع المستوردة نسبيًا، وتقليل الضغوط على الأسعار المحلية.
ويظل سعر الدولار من المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، نظرًا لارتباطه بأسعار السلع والخدمات وتكلفة الاستيراد والتحويلات الخارجية، ما يجعل المتابعة اليومية لتحركاته أمرًا ضروريًا سواء للأفراد أو الشركات. ومع استمرار الفارق بين السوق الرسمي وغير الرسمي، يبقى ضبط التعاملات وتشجيع الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية عاملًا أساسيًا في تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف خلال المرحلة المقبلة.
