في إجراء عاجل لتحديد هوية ضحايا حادث ملوي المؤسف بمحافظة المنيا، أعلنت الجهات الأمنية والطبية عن بدء سحب عينات DNA من الضحايا وأسرهم، ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للتأكد من هوية القضاة الذين فقدوا حياتهم في الحادث المأساوي.
وأكدت المصادر الطبية أن العملية تشمل أخذ عينات من الدم أو اللعاب من ذوي الضحايا لمطابقتها مع العينات المأخوذة من الجثث، مشيرة إلى أن تقنية تحليل الحمض النووي DNA تعتبر الطريقة الأكثر دقة لتحديد الهوية، خاصة في الحالات التي تعرضت فيها الجثث للتلف أو التشوه نتيجة الحادث.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود النيابة العامة والجهات المختصة لتوثيق كافة الملابسات، وتحديد عدد الضحايا بشكل رسمي قبل تسليم الجثامين لأسرهم. وأوضحت النيابة أنها تعمل على ضمان تطبيق جميع الإجراءات القانونية والفنية بدقة، بما يضمن حقوق الضحايا ويحافظ على سرية التحقيقات.
وبحسب المصادر، فإن الحادث أسفر عن وفاة عدد من القضاة وجرح آخرين، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب الحادث، سواء كانت مرورية أو ناجمة عن ظروف أخرى، كما تم تأمين موقع الحادث من قبل الأجهزة الأمنية لضمان سلامة العملية التحقيقية وتوثيق الأدلة المادية المتعلقة بالواقعة.
وأشار الخبراء إلى أن استخدام تقنية DNA في مثل هذه الحالات أصبح معيارًا عالميًا، خصوصًا في الحوادث الجماعية والكوارث، لما توفره من دقة عالية في التعرف على الهويات حتى في الحالات الصعبة، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات التعرف على الضحايا وتسليم الجثامين لأسرهم.
من جانبها، ناشدت النيابة العامة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الامتناع عن نشر أي معلومات أو صور غير رسمية عن الحادث، لحين الإعلان الرسمي عن نتائج التحقيقات، حفاظًا على خصوصية الأسر وحماية سرية التحقيقات.
ويعد حادث ملوي في المنيا من الحوادث المؤسفة التي أثارت اهتمام الرأي العام، نظرًا لكونها راح ضحيتها قضاة لهم مكانة كبيرة في المجتمع القضائي، وهو ما جعل من الضروري الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية لتحديد الهويات بشكل دقيق وعلمي.
كما أكدت المصادر أن التحقيقات تشمل جمع أدلة مادية، تسجيلات مرورية، وشهادات شهود العيان، إلى جانب الفحص الفني للمركبات المشاركة في الحادث، لضمان الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة.
ويستمر الفريق الطبي المختص في العمل على مدار الساعة لسحب العينات وتحليلها، بالتوازي مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة القضية، وذلك لضمان أن تصل النتائج إلى أسر الضحايا بأسرع وقت ممكن.
ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من إجراءات رسمية معتمدة عالميًا لتحديد هوية الضحايا، ويهدف إلى مساعدة الأسر في التعرف على أقاربهم وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم في هذه الظروف الصعبة.
