مع اقتراب العام الجديد 2026، تشهد السوق المصرفية المصرية منافسة محتدمة بين البنوك الحكومية والخاصة استعداداً لاستحقاق شهادة الـ27% ذات العائد القياسي، والتي أطلقها كل من البنك الأهلي وبنك مصر العام الماضي.
ووفقاً لمصادر مصرفية مطلعة، بدأت البنوك في وضع خطط دقيقة لإدارة الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم التي سجلت 12.5%، فيما تتوقع المصادر أن يشهد العام الجديد سلسلة من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمعدل يتراوح بين 6% و8%.
خفض مرتقب في ديسمبر
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المزمع يوم 25 ديسمبر الجاري، لمواكبة تراجع التضخم. وستظل معدلات الفائدة على الشهادات الادخارية الحالية (ما بين 17% و18% لمدة 3 سنوات) دون تغيير حتى الاجتماع الأول للبنك المركزي في 2026، بهدف امتصاص السيولة الضخمة المتوقع خروجها بعد استحقاق شهادة الـ27% في 8 يناير.
تخفيض الشهادات بعد الاستحقاق
تتوقع المصادر أن تتراجع معدلات شهادات الادخار الحكومية من 17-18% إلى 15-16% بعد الاستحقاق، مما يشكل فرصة للبنوك الخاصة للتنافس على حصص من مدخرات العملاء.
المنافسة بين البنوك الخاصة والحكومية
تدرس البنوك الحكومية طرح شهادات بديلة لمدة عام واحد أو الاكتفاء بالشهادات الحالية المتناقصة، بينما دخلت البنوك الخاصة المنافسة بقوة:
البنك التجاري الدولي (CIB) طرح شهادة ثلاثية بعائد شهري 17.25%.
بنوك مثل إيجي بنك وميد بنك تقدم شهادات بعوائد تصل إلى 17.75% شهرياً
ويعكس هذا التوجه استعداد البنوك الخاصة لاستقطاب الأموال المنتظر خروجها من الشهادات الحكومية، في ظل استمرار جهود البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم ودعم السيولة المصرفية.
