أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رفع منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه شهريًا لعام 2025، في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة للعمالة الهشة. تأتي هذه الزيادة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتيسير إجراءات صرف المنحة للمستحقين.
هدف زيادة المنحة
تهدف الوزارة إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال غير المؤمن عليهم، وتشمل الفئات اليومية والحرفيين والبائعين الجائلين والسائقين، الذين تأثروا بارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل الثابتة. ويتم صرف المنحة شهريًا عبر بطاقة ميزة أو مكاتب البريد لضمان وصول الدعم مباشرة للمستحقين.
خطوات التسجيل والتحديث الإلكتروني
أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل أو تحديث البيانات عبر موقعها الرسمي، باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
اختيار أيقونة “منحة العمالة غير المنتظمة”.
إدخال الرقم القومي والاسم الرباعي ورقم الهاتف.
تحديد نوع المهنة أو النشاط غير المنتظم.
إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد إذا طُلبت.
مراجعة البيانات وإرسال الطلب.
بعد قبول الطلب، تصل رسالة نصية تحدد موعد صرف المنحة والمبلغ المستحق.
آلية الصرف بعد الزيادة
يتم صرف المنحة بشكل دوري شهريًا عبر مكاتب البريد أو المحافظ الإلكترونية، وفق جداول زمنية محددة لتجنب التكدس، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
شروط الاستفادة من المنحة
أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.
عدم الاستفادة من برامج دعم أخرى مثل “تكافل وكرامة”.
أن يكون غير مؤمن عليه في أي جهة حكومية أو خاصة.
إثبات العمل في مهنة غير منتظمة أو مؤقتة.
الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري.
توسيع قاعدة المستفيدين في 2025
تسعى الوزارة لتشمل الفئات الجديدة من العمالة المؤقتة في المناطق الريفية والصعيد، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والمحافظات لتشكيل لجان ميدانية لتسهيل وصول العمالة غير المسجلة إلكترونيًا إلى الدعم.
آراء المواطنين
أبدى المستفيدون ارتياحهم للزيادة، مؤكدين أن المنحة ستساعدهم على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، مطالبين بتثبيت المنحة بشكل دائم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
خطة الوزارة المستقبلية
تركز الوزارة على التحول الرقمي وربط قواعد البيانات لضمان وصول الدعم بدقة، بالإضافة إلى إدخال برامج تدريب وتأهيل مهني وتمويل صغير لدمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي.
