هناك العديد من جرائم القتل التي تحير رجال الشرطة بسبب غموض هذه الجرائم التى تسيطر على الواقعة، ولكن في النهاية تتمكن قوات الأمن من فك طلاسم هذه الواقعة.
وفي السطور التالية نرصد لكم جريمة قتل حريت رجال الأمن بسبب تحلل الجثة وعدن التعرف عليها.
رائحة كريهة
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، وبالانتقال تم تحديد مكان انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين أنها شقة خاصة بإحدى السيدات تقيم فيها بمفردها، وعلى الفور وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالدخول تبين العثور على جثة سيدة تدعى «س ا ف، 42 سنة، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل «متحللة».
الأجهزة الأمنية
تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف غموض جثة سيدة عثر عليها في حالة تعفن في مدينة نصر تم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية كشف عن سبب الوفاة.
كاميرات المراقبة
تم تفريغ الكاميرات المراقبة الموجودة في محيط عقار العثور على الجثة لكشف ملابسات الواقعة، طالبت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها في الحادث، وبمعاينة الشقة التي عثر فيها الجثة تبين سلامة جميع منافذها من أي كسر عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.
شهود العيان
واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
التحريات الأولية
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليها بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
النيابة العامة
كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، أن جثة سيدة أربعينية عثر عليها في حالة تحلل، داخل شقتها، مصابة بعدة طعنات في جسدها، وكلفت النيابة بفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها، ورجحت التحريات أن زوج المجني عليها الجاني اقدم على قتلها ثم تركها داخل شقتها جثة هامدة وفر هاربا.
استدعاء أهل الضحية
امرت نيابة مدينة نصر، باستدعاء أهل ربة منزل عثر علي جثتها في حالة تحلل، داخل شقتها، لسماع أقوالهم.
نحجت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بمدينة نصر، وتبين أن زوجها ورا قتلها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها “كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم” فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
