حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد مقتل شاب على يد شخصين بمحافظة دمياط.
وفي السطور التالية سوف نرصد لكم تفاصيل هذه الواقعة.
تفاصيل الواقعة
البداية عندما شهدت محافظة دمياط جريمة بشعة عندما أقدم شخصان على التعدي بالضرب على شاب يدعى مصطفى سراج بدمياط الجديدة وإحراق مسكنه بسبب خلاف بين المجني عليه وشقيقة أحد المتهمين، وقام المتهمان بإلقاء زجاجة مولوتوف على المجني عليه أشعلت النيران بجسده وفارق الحياة، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم الرئيسي وجار ضبط المتهم الهارب.
جريمة دمياط
قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال طالب – مقيم بدائرة القسم مُصابًا بحروق متفرقة.
وبالانتقال وسؤاله اتهم جاره “عامل” بسكب كمية من “البنزين” على ملابسه وإضرام النيران به محدثًا إصابته المشار إليها.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بالتعرض لشقيقته ومضايقتها.
مقتل مصطفى سراج
وكان وصل المجني عليه مصطفى سراج في الساعات الأولى من يوم الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري إلى المستشفى مصابًا بحروق متفرقة بجسده، وقرَّر أنه أثناء تواجده بمسكنه تفاجأ بحضور المتهم وإلقائه زجاجة داخل المسكن أشعلت النيران به، ثم زجاجة أخرى صَوْبَه أشعلت النيران بجسده.
النيابة العامة
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث فتبينت آثار الحريق به، وكلّفت الضباطَ المختصين بمعاينته لبيان سبب وكيفية اندلاع النيران فيه، وناظرت جثمان المجني عليه بعد وفاته، وكلفت مصلحةَ الطبّ الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه وصولًا لسبب وكيفية حدوث الوفاة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وانتقل فريق من النيابة العامة لسماع شهادة المجني عليه قبل وفاته، فأكد إلقاءَ المتهم مادَّةً مُعجّلةً للاشتعال عليه؛ لتمتد النيران لجسده قاصدًا قتله.
شقيقة المتهم
وشهدت شقيقة المتهم بأنها حال تواجدها بمسكنها جاءها المجني عليه متظاهرًا بطلبه اقتراض أغراض منها، ففتحت له الباب، وفُوجئت بتعديه عليها، فحضر شقيقها على إثر صراخها لنجدتها ففر المجني عليه وتعقبه شقيقها وهو ممسكًا بزجاجة ألقى منها مادة أشعلت النيران بجسد المجني عليه، وقد أُرفق بالأوراق تقريرٌ طبيٌّ بإصاباتها.
شاهد يكشف الجريمة
بينما شهد آخر كان مقيمًا مع المجني عليه بأنهما فُوجئا باقتحام المتهم مسكنهما ممسكًا بزجاجتين مشعلًا النيران داخل المسكن ثم فرّ هربًا، فحاول المجني عليه اللحاق به ولكن النيران حاصرته وامتدت لجسده مُحدثةً إصابته.
اعترافات المتهم
واستجوبت النيابة العامة المتهمَّ، فأنكر ما أُسند إليه من اتهامات مدعيًا أنه حالَ تواجده أسفل مسكنه رُفقةَ آخر سمع صراخَ شقيقته تستغيث، فهرع إليها، ورأى المجنيَّ عليه يحاول التعدي عليها، والذي ما أن شاهده حتى فرَّ هربًا لمسكنه، فلاحقَه ممسكًا بزجاجةٍ تحتوي على مادة مُعجلةً للاشتعال كانت بحوزة مُرافِقه، ثم لما دخل مسكن المجني عليه وحاولَ الأخير التعدي عليه دافع عن نفسه بإلقاء محتوى الزجاجة داخلَ المسكن وأشعل النيران به، والتي امتدت إليه وإلى جسد المجني عليه فأحدثت إصاباتهما.
وأكّدت التحريات سابقَ مضايقةِ المجني عليه شقيقةَ المتهم، واتفاق الأخير مع آخرين على التعدي على المجني عليه انتقامًا منه، إذ توجهوا يوم الواقعة لمسكنه، وأخَذَ كل واحد منه دَورهُ، حيث ألقى المتهم المضبوط كميةً من البنزين داخل مسكن المجني عليه، والذي حاول اللحاق به ولكن النيران امتدت لجسده، ووالَى آنذاك المتهمُ سكْبَ البنزين عليه ثمّ فرَّ والآخرين هربًا، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة بإلقاء القبض على متهم آخر ممّن شاركوا الأول في ارتكاب الجريمة استجوبته النيابة العامة فيما نُسب إليه من اتهامات فأنكرها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
حبس قاتل مصطفى سراج
وأمرت النيابة العامة بحبس اثنين متهمين احتياطيًّا لاتهامهما بقتل المجني عليه مصطفى سراج بدمياط الجديدة وإشعال النيران بمسكنه، وإلقاء القبض على مُتهم آخر هارب، بعدما كشفت التحقيقات ضُلوعَهم في ارتكاب الجريمة على إثر خلافات بين أحد المتهمين وشقيقته والمجني عليه، دفعت المتهم إلى الاتفاق مع آخرين على التعدي على المجني عليه وإحراق مسكنه انتقامًا منه.
القتل العمد
ويتحقق في القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة”.
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
