عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة “المقاولون العرب” لدى عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة “المقاولون العرب” لدى عدد من الجهات الحكومية، والعمل على سرعة سداد تلك المستحقات، مؤكداً أن الدولة حريصة على استمرار الاداء المميز لشركة “المقاولون العرب”، والسعي لتوسيع نشاطها داخلياً وخارجياً، باعتبارها تُعد ذراعاً للدولة في مجال البناء والتنمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى حجم ما تنفذه الشركة من مشروعات على المستويين المحلي والخارجي، مؤكداً أهمية سرعة العمل على سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، والذي من شأنه أن يسهم في زيادة حجم أعمالها ونشاطها، وذلك بالنظر لتنوع المشروعات التي تنفذها لصالح العديد من الجهات الحكومية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية وجود خطة متكاملة لتطوير عمل شركة “المقاولون العرب”، تتضمن إجراءات وخطوات تسهم في التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، كما تساعد في رفع كفاءة أداء الشركة ومواكبتها لأحدث الأنظمة المطبقة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد العصار، جهود الشركة في التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، كما عرض بيانا بحجم المديونية المستحقة للشركة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء، عقب العرض، بسرعة سداد مستحقات الشركة التي تمت المصادقة عليها، دون ملاحظات من الوزارات والجهات الحكومية، وفق خطة سداد بتدفقات محددة.
من جانبهم، عرض الوزراء الحضور خطتهم لسداد مستحقات شركة “المقاولون العرب”، والتدفقات المالية التي سيتم توجيهها، كما عرضوا ما تم صرفه بالفعل خلال الفترة الماضية.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير اسبوعي بشأن ما تم التوافق عليه وسداده من المستحقات، مجددا التأكيد على أهمية الدفع بعمل الشركة في هذه المرحلة المهمة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها شركة “المقاولون العرب” لصالح عدد من الوزارات والجهات الحكومية، التي تسهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
