شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،والذى يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى أحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .
وتضمنت المناقشات تساؤلات مختلفة من النواب الذين شاركوا بالاجتماع حول كيفية التأكد من اتيان الفعل ،لاسيما فى ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو فى أحدى وسائل النقل العام وكذلك أستخدام الصور الإلكترونية .
وأكد النواب أن الجريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وأنما طالت الرجال أيضا فى الأونة الأخيرة .
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان :أننا أمام حالة حقيقية ويشهدها المجتمع المصري وقد تصل إلي ظاهرة عامة .وأشارت إلى أن جريمة التحرش ليست موجهه للمرأة فقط ،ولكنها مرتبطة بالحق فى الكرامة، وكل ما يحدث فى هذة الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة .
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلي ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذى نعيشه .
وقالت :المبالغة فى تطبيق العقوبة يضع الأمر فى المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الأحجام عن التطبيق ،خاصة فى عدم التحقق من اركان الفعل .
وأستطردت السفيرة مشيرة خطاب قائلة :تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون ،وللأسف فى مصر نواجه عملية تواطأ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وأنتهاك حرمة المجني عليه .
وشددت السفيرةمشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي ،بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو أمراة .وقالت :الوضع الحالي لايساعد الضحية عن الافصاح عن مرتكب جريمة التحرش .وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزاءه .
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة علي إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات ،من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس ،بمضاعفة الغرامة فى جريمة التحرش الجنيي ،مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذة
الجريمة .
