
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في الولايات المتحدة، طالب فيها هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتعويض قدره 10 مليارات دولار، متهمًا الشبكة بالتشهير به وممارسة أساليب تجارية مضللة وغير عادلة.
وجاءت الدعوى في 33 صفحة، متهمةً BBC ببث محتوى «كاذب ومشوه ومسيء وخبيث» حول ترامب، واصفة ما قامت به بـ«محاولة صارخة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024».
وأشارت الدعوى إلى أن الشبكة دمجت مقطعين منفصلين لخطاب ألقاه ترامب في السادس من يناير 2021، يفصل بينهما نحو 55 دقيقة، في فيلم وثائقي ضمن برنامج «بانوراما»، مما أعطى انطباعًا خاطئًا بأنه دعا مباشرة إلى العنف ضد الكونغرس، بينما حُذف جزء من الخطاب دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي، وفقًا لما ذكره محامو ترامب.
رد BBC وتداعيات الأزمة
اعترفت BBC بعد تحرك ترامب قانونياً بأنها أخطأت في التقدير، مؤكدة أن التعديل أعطى انطباعًا خاطئًا، لكنها أكدت عدم وجود أساس قانوني لمقاضاتها.
وأسفرت الأزمة عن استقالات واسعة، شملت مدير الشبكة ورئيس تحريرها تيم دافي، والرئيسة التنفيذية للأخبار ديبورا تورنيس، إضافة إلى اعتذار رسمي وجهه رئيس مجلس إدارة BBC سمير شاه إلى البيت الأبيض، لكنه لم يخفف من غضب ترامب.
وأشار محامو ترامب إلى أن الهيئة عمدت إلى تشويه سمعة الرئيس عن قصد وبسوء نية بهدف التدخل في الانتخابات، متهمين الشبكة بانتهاج «أجندة سياسية يسارية».
اختيار الولايات المتحدة لتقديم الدعوى
ووفق وكالة «رويترز»، جاءت دعوى ترامب في الولايات المتحدة وليس بريطانيا لأن قوانين التشهير في المملكة المتحدة تشترط تقديم الدعوى خلال عام واحد من تاريخ النشر. وأكد خبراء قانونيون أن BBC قد تجادل بأن الفيلم الوثائقي كان دقيقًا إلى حد كبير وأن قرارات التحرير لم تضر بسمعة ترامب.
سوابق قضائية وتسويات مالية
يُذكر أن ترامب رفع سابقًا دعاوى قضائية ضد مؤسسات إعلامية أمريكية، انتهى بعضها بتسويات مالية كبيرة مع قناتي ABC وCBS بعد انتخابات نوفمبر 2024، كما أقام دعاوى ضد صحيفتي نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال. وبلغ مجموع التسويات والدعاوى المرتبطة بترامب، بما في ذلك دعاوى ضد شركتي ميتا وجوجل، أكثر من 80 مليون دولار.
تظل هذه الدعوى أحد أبرز القضايا الإعلامية والسياسية التي تجمع بين التشهير والانتخابات والرئاسة الأمريكية، وتسلط الضوء على دور الإعلام الدولي في التأثير على الرأي العام خلال الفترات الانتخابية الحرجة.




