أوصت لجنة لشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بزيادة المخصصات المالية للجهات والهيئات القضائية بنسبة 25% عما ورد بمشروع الموازنة، ضمن توصياتها عن مشروع الموازنة العامة للدولة بشأن موازنة ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها والجهات والهيئات القضائية للسنة المالية 2023/2024.
وأفادت اللجنة أنه مع الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية فإن اللجنة توصي وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بما يلي: زيادة المخصصات المالية للجهات والهيئات القضائية بنسبة 25% عما ورد بمشروع الموازنة دعمًا لمنظومة العدالة القضائية ومبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية.
وفى سياق منفصل، أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بعمل قاعدة بيانات وحصر كامل لعدد المصريين في الخارج ومؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك في إطار جهود ربط أبناء المصريين في الخارج بوطنهم الأم مصر.
ولربط المصريين في الخارج بمصر، وسعيا للتواصل معهم والعمل على تذليل مشكلاتهم، شملت توصيات اللجنة بشأن موازنات وزارتي الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن الموازنة العامة للدولة 2023/2024، إنشاء لجنة في الوزارة لتلقي شكاوى منهم.
