أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المهر يُعد حقًا خالصًا للزوجة يمكنها التصرف فيه كما تشاء، وفقًا للآية الكريمة: “وآتوا النساء صدقاتهن نحلة”.
وأوضحت الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الناس”، أن العرف المصري استقر على استخدام جزء من المهر في تجهيز مسكن الزوجية، سواء كان الزوج هو من يشتري منقولات المنزل أو يعطي الزوجة المال لتقوم بشرائها بنفسها، وبالتالي تصبح منقولات المنزل ملكًا للزوجة لأنها أُعدّت من مهرها.
أخبار دار الإفتاء
ولضمان حقوق الزوجة، لفتت الخولي إلى أهمية كتابة قائمة المنقولات، وهي وثيقة تُسجل كل ما تم تجهيزه من أثاث ومفروشات وأجهزة، سواء من المهر أو مما اشترته الزوجة بنفسها. ويوقع الزوج على القائمة إقرارًا بملكية الزوجة لهذه المنقولات واحتفاظه بها على سبيل الأمانة.
وردًا على سؤال حول ضرورة كتابة القائمة حتى لو اشترى الزوج كل شيء، أكدت أمينة الفتوى أن ما يقدمه الزوج لتجهيز البيت يُعد في الأصل من المهر المستحق للزوجة، لذلك كتابة القائمة تضمن حقها وتحفظه شرعيًا.
وأشارت الخولي إلى أن الشكل الحالي للقائمة لم يكن موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الفكرة نفسها كانت موجودة ضمن الأعراف، حيث كان الزوج يتولى تجهيز المنزل ودفع المهر، بما يتوافق مع الفقه الحنفي المعتمد في مصر. وفي حال دفع الزوج المهر كاملًا وقام بتجهيز البيت بالكامل، فلا حاجة حينها لكتابة قائمة، لأن الحقوق تكون واضحة بين الطرفين.
