أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استغلال بعض المتعافين من الأمراض لاحتياجات المرضى عبر طلب مقابل مادي مقابل تبرعهم بالبلازما المستخلصة من دمائهم، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا، لما فيه من استغلال لحاجة إنسانية ملحة ولتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والحياة الإنسانية. وأشارت الإفتاء إلى أن بيع الدم أو البلازما لا يجوز شرعًا، إذ أن حق الإنسان في جسده ودمه ليس حقًا ماليًا يمكن التنازل عنه أو بيعه، وإنما يجوز بذله فقط عند الحاجة الشديدة ولإحياء النفوس، بما يحقق مصلحة المجتمع ويرتقي بالصلة الإنسانية بين الناس.
حث الشرع على التراحم والتعاون ونهى عن كل ما يؤدي إلى التخاذل والاستغلال، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، كما جاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة». وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن من يخذل أخاه المسلم في موضع يُنتقص فيه حقه أو تُنتهك حرمته، فإن الله سيخذله في موطن يحب فيه نصره، ومن ينصره الله في موضع كهذا يُجازى بالفضل نفسه.
وأكدت دار الإفتاء أن استغلال الإنسان لحاجة أخيه لطلب مقابل مادي أو الامتناع عن المساعدة يعد من صور التخاذل المنهي عنها شرعًا، ويخالف ما ورد عن العلماء مثل الإمام النووي الذي قال إن الخذل هو ترك الإعانة والنصر إذا كان بمقدور الإنسان تقديم المساعدة، كما أشار القاضي عياض إلى فضل معونة المسلم لأخيه في كل خير وستر المعروف عليه، وشرح ابن حجر أن ترك المسلم لأخيه مع من يؤذيه أو فيما يؤذيه، أو الامتناع عن نصرته، من الكبائر التي تزداد حرمة عند شدة الحاجة.
وأوضحت الإفتاء أن كلما زادت حاجة الإنسان وكربته، كان واجب المساعدة أوجب وألزم، وأشد الحاجات هي ما يتعلق بإنقاذ الحياة وحفظها، وأن التخاذل عن ذلك أو استغلالها بمقابل مادي من أقبح الأفعال وأعظمها وزرًا وإثمًا. وأكدت أن الإنسان الذي يُسخّر قدراته لإغاثة من أوشك على الهلاك ويقدم ما لديه من فضائل وموارد سيزيده الله أجرًا وفضلًا، بينما من استغل الحاجة لتقديم منفعة شخصية وتراخى عن الإعانة، يزيد إثمه ويضاعف وزره.
