شهد ملف إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 اهتمامًا واسعًا خلال الأسابيع الأخيرة، بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا عن بدء تفعيل خدمة ضم الأطفال الجدد إلى البطاقات التموينية عبر منصة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة لتحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود الحكومة نحو التحول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تتيح للمواطنين تنفيذ جميع خطوات الإضافة إلكترونيًا من المنزل، دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب التموينية أو الانتظار في الطوابير، بما يسهم في تخفيف الزحام وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
التموين تبدأ تطبيق الخدمة تدريجيًا
أوضحت وزارة التموين أن خدمة إضافة المواليد 2025 تهدف إلى ضبط منظومة الدعم التمويني وتوجيهه إلى مستحقيه فقط، من خلال تحديث البيانات بشكل دوري واعتماد نظام إلكتروني موحد يتيح للمواطنين إدخال بيانات الأبناء المولودين حديثًا أو غير المسجلين مسبقًا.
وقد بدأت الوزارة تطبيق الخدمة تجريبيًا في محافظة بورسعيد تمهيدًا لتعميمها في باقي المحافظات بعد التأكد من كفاءة التشغيل وتفادي الأخطاء الفنية.
خطوات إضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية
-
الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية.
-
اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية.
-
الضغط على خدمة “ضم أفراد أسرتي”.
-
تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.
-
إدخال بيانات المولود الجديد بدقة.
-
رفع المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد المميكنة).
-
مراجعة البيانات ثم الضغط على “إرسال الطلب”.
شروط وضوابط إضافة المواليد
وضعت الوزارة عددًا من الشروط والضوابط لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة فقط، وتشمل ما يلي:
-
أن يكون الطفل ضمن الفئة العمرية المسموح بإضافتها.
-
أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية مثل أصحاب معاش “تكافل وكرامة” أو الأسر محدودة الدخل أو الأرامل والمطلقات.
-
ألا يكون المولود مسجلًا على بطاقة تموين أخرى.
-
الالتزام بالحد الأقصى لعدد الأفراد في البطاقة التموينية وهو أربعة أفراد في معظم الحالات.
المستندات المطلوبة لإضافة المواليد 2025
-
شهادة ميلاد مميكنة للطفل.
-
صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
-
القيد العائلي (عند الطلب).
-
مستند رسمي يثبت استحقاق الدعم للفئات الخاصة.
وأكدت وزارة التموين أن الهدف من الخدمة الجديدة هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين، مع استمرار التوسع في الخدمات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم التموينية بسهولة وأمان عبر الإنترنت.
