في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم منظومة الدعم السلعي وتحسين دقة قواعد البيانات، واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 تنفيذ خطة شاملة تستهدف حذف غير المستحقين من بطاقات التموين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، ومنع أي تلاعب أو ازدواج في الاستفادة من الخدمات التموينية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية حكومية موسّعة لتحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن الهدف من عمليات المراجعة الجارية ليس تقليل عدد المستفيدين بقدر ما هو إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بعد رصد أخطاء ومخالفات متعددة في بيانات بعض البطاقات. وتشمل عملية التدقيق مراجعة الأرقام القومية، والتحقق من حالات الوفاة، والتأكد من صحة بيانات أفراد الأسرة المسجلين، إضافة إلى رصد أوضاع المقيمين في الخارج لفترات طويلة.
وأكدت مصادر مسؤولة أن الوزارة تعتمد على آلية «فلترة آلية» تربط قواعد بيانات التموين بجهات حكومية أخرى، مثل وزارة الداخلية وشركات الاتصالات، لضمان دقة المعلومات. وتشمل الحالات التي تستوجب حذف المستفيدين من البطاقات التموينية: تسجيل بيانات بأرقام قومية غير صحيحة، استمرار صرف التموين لأشخاص متوفين، إدراج أفراد لا تربطهم صلة قرابة برب الأسرة، سفر صاحب البطاقة لمدة تتجاوز المدة القانونية، وعدم تنفيذ تعليمات التحديث التي تظهر على بونات صرف الخبز.
وتشدد وزارة التموين على ضرورة أن يستجيب المواطنون فورًا للرسائل التي تُكتب على بون الخبز أو تُرسل عبر الهاتف المحمول، باعتبارها الإشعار الرسمي بضرورة تحديث البيانات. وتُعد خطوة تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحب البطاقة من أهم الشروط الأساسية لاستمرار عمل البطاقة دون انقطاع.
ولتسهيل عملية التحديث وتقليل الضغط على المكاتب، أتاحت الوزارة عدة قنوات للخدمة، أبرزها مكاتب التموين المطورة، التي تستقبل المواطنين لتقديم المستندات المطلوبة وتحديث الأرقام والتفاصيل الشخصية يدويًا. كما تم تفعيل التحديث الإلكتروني عبر موقع «دعم مصر» و«مصر الرقمية»، حيث يستطيع المواطن إدخال رقم البطاقة التموينية ورقم الهاتف والتحقق من مطابقته لبيانات شركة الاتصالات.
وتتم عملية التسجيل الرقمي بطريقة مبسطة تبدأ بإدخال الرقم القومي ورقم البطاقة الذكية، ثم كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة. وفي حال تطابق البيانات، يتم اعتماد التحديث فورًا مع ظهور إشعار بنجاح العملية. أما إذا كان الرقم غير مسجل باسم صاحب البطاقة، فيتم رفض الطلب لحين تصحيح الوضع عبر شركة الاتصالات.
وتؤكد وزارة التموين أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من خطة طويلة المدى لحماية منظومة الدعم من أي استنزاف، وضمان وصول السلع الأساسية إلى الأسر المستحقة فعليًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتواصل الوزارة تطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية لمنع التلاعب وتحقيق توزيع عادل للموارد الغذائية.
