كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن حجم خطير للخسائر التي تسببها الجرائم الإلكترونية حول العالم، مؤكدًا أن الدول تتحمل سنويًا ما يقرب من 8 تريليونات دولار نتيجة تزايد هذا النوع من الجرائم، وعلى رأسها الابتزاز الإلكتروني الذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا للفئات البالغة بوجه خاص.
وأوضح هندي، أن الابتزاز الإلكتروني أصبح من أكثر الجرائم انتشارًا في العصر الرقمي، حيث يمارس المبتزون ضغوطًا نفسية واجتماعية هائلة قد تصل بالضحايا إلى التفكير في الانتحار، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت ساحة مفتوحة دون ضوابط كافية للحماية.
وأكد استشاري الصحة النفسية أن بعض حالات الانتحار المسجلة مؤخرًا ترتبط مباشرة بعمليات ابتزاز إلكتروني، مشيرًا إلى أن التأثير النفسي الناتج عن التهديد والفضح يخلق حالة من الانهيار النفسي لدى الضحية، خصوصًا في غياب دعم اجتماعي أو قانوني سريع وفعال.
ولفت إلى أن الأمر لم يعد مقتصرًا على التواصل بين البشر، بل امتد ليشمل تفاعلات حديثة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث بدأ بعض الأشخاص يتحدثون مع منصات الذكاء الاصطناعي لساعات طويلة، وقد تنشأ عن ذلك علاقات عاطفية افتراضية أو ارتباطات غير واقعية، وهو تطور وصفه بـ”الغريب والخطير”، لما يحمله من آثار نفسية قد تعمق العزلة وتزيد من احتمالات الوقوع ضحية للاستغلال الإلكتروني.
وخلال اللقاء، فجر هندي مفاجأة قانونية مثيرة للجدل، عندما أشار إلى أن الزوج لا يحق له رفع قضية زنا على زوجته إذا كانت هي متزوجة من شخص آخر في الوقت ذاته أو متهمة بالزنا، مستندًا إلى نصوص قانونية تنظم هذه الحالات بشكل دقيق، وهو ما أثار نقاشًا قانونيًا واسعًا على الهواء.
وتعقيبًا على حديثه، تدخل المستشار عصام عجاج، المحامي بالنقض، موضحًا أن نصوص القانون المصري تتضمن مواد تحدد شكل إقامة الدعوى في مثل هذه القضايا.
وقال إن الزوجة التي يثبت زناها لا توقع عليها عقوبة إذا ثبت أيضًا أن الزوج ارتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية، وفقًا لما ينص عليه القانون. وأشار إلى أن الزوجة التي تُتهم بالزنا ولا يقوم زوجها بتقديم بلاغ رسمي ضدها، لا تُثبت عليها الجريمة، ما يعني أن إجراءات تحريك الدعوى تظل مرتبطة بشكل مباشر بإرادة الزوج وتقديم الأدلة أمام الجهات المختصة.
وأوضح عجاج أن عقوبة جريمة الزنا في حال ثبوتها بشكل كامل قد تصل إلى الحبس لمدة عامين، مؤكدًا أن القانون يتعامل مع هذه القضايا بخصوصية شديدة نظرًا لحساسيتها الاجتماعية والأسرية.
ودعا إلى ضرورة توعية المواطنين بعواقب الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني، سواء على المستوى النفسي أو القانوني، خاصة مع تزايد الجرائم الرقمية وتشعب أساليبها.
