جاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ليعكس حالة من الحذر في إدارة السياسة النقدية وسط متابعة دقيقة لمسار التضخم وتطورات الاقتصاد، ويأتي القرار في إطار متابعة البنك المركزي لمستجدات الأسعار والأسعار المحليه والتطورات الاقتصادية بالتزامن مع إستمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية.
قال الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس، ان قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يعكس توجها نحو الحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية في ظل استمرار متابعة معدلات التضخم والضغوط المحتملة على الأسعار وسوق الصرف.
وأضاف أن تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19% والاقراض عند 20% يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية الجنيه أمام المدخرين والمستثمرين وعدم زيادة تكلفة التمويل على الشركات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بدرجة كبيرة بمسار التضخم إلى جانب تطورات سعر الصرف والأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدا ان البيانات الاقتصادية المقبلة ستكون عنصرا اساسيا في تحديد توجهات السياسة النقدية.
