تباينت آراء بعض الخبراء الاقتصاديين خلال حديثهم” لموقع بالمصري “حول تأثيرات حملات مقاطعة المنتجات العالمية، الداعمة للاحتلال الصهيوني فى ظل عدوانه على فلسطين ، فعلى الرغم من التخوفات من تأثير هذه الحملات السلبى على الاقتصاد المصرى، إلا أنها تعد فرصة لتشجيع المنتجات المحلية قد تدفع الشركات المصرية للتطويروتحسين جودة منتجاتها، وهو ما سيكون له بعض الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلى.
ومنذ نشوب الحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة، انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة الشركات والمنتجات العالمية التي تدعم الاحتلال، والمطالبة باستبدالها بمنتجات مصرية، واشتعلت السوشيال ميديا بحملات لدعم المنتجات المحلية مما تسبب في انتعاش السوق المصري وزيادة الطلب علي بعض المنتجات المحلية.
تأثيرات حملات المقاطعة
قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن حملات المقاطعة سلاح ذو حدين ، بلا شك أن الشركات العالمية تتأثربشكل كبير مع تقليل حجم تواجدها داخل الاسواق الدول العربية نتيجة هذه المقاطعة وتحاول هذه الشركات أن تلملم نفسها مرة تانية من خلال عمل تخفيضات والعروض حتي تسطيع جذب المواطنين مرة أخري.
القرار لن يثني إسرائيل عن التمادي في الحرب
أوضح الشافعي، خلال تصريح خاص لـ بالمصري أن تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بحق الامتياز، أي أن الشركة الام لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم ، أن فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما ان من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الام، وبالطبع ليس الوكيل في مصر،لا زنب لها.
تابع الشافعي: أن هذا القرار لن يثني إسرائيل عن التمادي في الحرب، ومن ثم لن يتضرر من المقاطعة سوى الاقتصادات المحلية للدول العربية.
ومن جانبها علقت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ونائبة رئيس بنك مصر سابقًا أن الحرب في قطاع غزة، تؤثر بشكل كبيرعلى الاقتصاد، من حيث زيادة الأسعار، ومن ثم فإن تلك الزيادة من شأنها أن تخلف تضخم اقتصادي محليًا وعالميًا.
أوضحت الدماطي، أن المقاطعة ستؤثر على تلك العلامات التجارية بشكل كبير، لافته إلى أن هناك شركات مصرية لها تعاملات مع تلك العلامات التجارية، وعدم التعامل معها وخفض الطلب على منتجاتها سيجعل أصحاب تلك الشركات في مأزق سواء من خلال تراكم البضائع لديهم لعدم القدرة على تصريفها، أو عدم قدرتهم على تسديد ديونهم، وهذا كله من شأنه التأثير على الاقتصاد والاستثمار بالسلبي.
الجانب السلبي لحملات المقاطعة
أشارت الدماطي، أن هناك جانبا سلبيا للمقاطعة وهو جانب اقتصادى بحت يتمثل فى التأثير السلبى على الشركات المحلية التى تحصل على حق الامتياز من الشركات الأم «فرانشايز»، بالتالى تضر المقاطعة بالعاملين فى هذه الشركات وأسرهم، وهو ما يؤثر على معدلات البطالة، فأن حملات المقاطعة لفترة طويلة تؤدى لارتفاع معدلات البطالة، لافته إلى أن هذه الشركات تقوم على طلب المستهلكين، ومن ثم انخفاض الطلب على منتجاتها، سيؤثر على الموظفين فى هذه الفروع.
أردفت أن كل التكهنات بخصوص استمرار الحرب على غزة أمرصعب للغاية وغير مسبوق، لكن لابد من إيجاد وسائل أخري للتعبيرعن الغضب، وذلك لأن الوضع الاقتصادي لايتحمل أي نسبة في البطالة، بالإضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام مما يؤدي لتراجع الناتج القومي، وكل هذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد، لافته إلى أن الدولة تستهدف جذب استثمارات، فبهذا المقاطعات تفشل الاستثمارات ولن تأتي استثمارات جديدة بسسب خسائر المستثمرين مما قد يخسر الدولة العديد من الاسنثمارات.
تشجيع المنتج المحلي
وقال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حملات المقاطعة شهدت زخما كبيرا في السوق المصري، مؤكدا أنه ليس مع أو ضد حملات المقاطعة، فنحن علي الحياد من هذه المقاطعة.
وأضاف المنوفي أن هذه الدعوات قد تكون فرصة لزيادة الإقبال علي المنتج المحلي وتخلق حالة من التنافس ورواج للمنتج المصري، مؤكدا أن تأثير مقاطعة المنتجات العالمية دعم لـغزة في حربها ضد الكيان الصهيوني، محدود ولم يتعد 10% فقط من حجم المبيعات حتى الآن، لأن الشركات المحلية لم تستطع تغطية احتياجات السوق بالكامل.
تابع: أن العلامات التجارية المصرية التي تعتبر بديلة للعلامات العالمية التي أدرجت ضمن المقاطعة الشعبية، فقد زاد الطلب عليها من قبل المستهلك المصري، لكنها لم تستطع تغطية متطلبات السوق المحلي بأكمله، مضيفًا إلى أنه يجب علي المنتجين المصريين استغلال هذه الفرصة الذهبية لحجز مكان لهم والسيطرة على حصة كبيرة من السوق في ظل نشاط حالة المقاطعة لبعض الماركات العالمية.
