أعلن الفنان حلمي عبد الباقي أنه شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نقابة المهن الموسيقية، على خلفية قرار النقابة بإحالته إلى التحقيق، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على حقوقه وضمان احترام القانون لجميع الأطراف.
وأوضح حلمي عبد الباقي، في بيان رسمي، أنه قام أولاً بتقديم طعن إداري على قرار إحالة التحقيق، مصحوباً بالمستندات الرسمية التي تؤكد موقفه، مشدداً على التزامه بكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المصري. وأكد أنه يسعى من خلال هذا الطعن إلى تصحيح المسار القانوني وضمان تطبيق صحيح القانون، حفاظاً على حقوقه وسمعته المهنية.
وأضاف الفنان المصري أنه قام ثانياً برفع دعوى مخاصمة ضد مستشار التحقيق، مطالبًا النقابة بالعمل وفق القانون دون تجاوز الصلاحيات، ومؤكدًا أن سيادة القانون فوق كل الاعتبارات وأن أي تصرف إداري يجب أن يخضع للإطار القانوني الواضح.
وشدد حلمي عبد الباقي على أنه سيكشف عن جميع تفاصيل الأزمة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الهدف من خطواته القانونية هو تحقيق العدالة والحفاظ على حقوقه كموسيقي محترف. ووجه في ختام بيانه خالص تقديره واحترامه لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مؤكداً أنه يحترم الجميع ويتمنى أن تُحل الأمور وفقاً للقانون واللوائح.
من جانبه، شهدت الفترة الأخيرة توترات بين بعض الفنانين ونقابة المهن الموسيقية، حيث أثارت قرارات التحقيق الإدارية جدلاً واسعاً في الوسط الفني، ودفع بعض الأعضاء إلى اتخاذ خطوات قانونية لضمان الشفافية والمساواة أمام القانون. ويأتي موقف حلمي عبد الباقي في سياق سعيه لضمان حقوق الفنانين وعدم التعرض لأي إجراءات قد تُضر بمستقبلهم المهني.
وتُعد نقابة المهن الموسيقية الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم عمل الفنانين في مصر، وإصدار التصاريح والعقوبات عند وجود مخالفات، إلا أن بعض قراراتها، مثل إحالة الأعضاء للتحقيق، غالباً ما تثير جدلاً قانونياً وفنياً، كما هو الحال في أزمة حلمي عبد الباقي الحالية.
يُذكر أن الفنان يواصل نشاطه الفني والإبداعي في الوقت نفسه، مؤكداً على حرصه على الالتزام بالقانون واحترام الإجراءات الرسمية، دون أن يؤثر ذلك على إنتاجه الفني أو التزامه تجاه جمهوره ومحبيه.
