كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل قاطع، حقيقة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وهو الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق بين أولياء الأمور في مختلف المحافظات، خاصة مع اقتراب الفصل الدراسي الجديد وارتفاع الأعباء المعيشية.
وأكدت الوزارة أن جميع الأنباء المتداولة حول صدور قرار رسمي بزيادة المصروفات الدراسية غير صحيحة، مشددة على أن ما جرى تداوله لا يتجاوز كونه مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اعتمادها أو إقرارها بشكل نهائي من الجهات المختصة.
تفاصيل المستند المتداول
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المستند الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مقترحين تقدمت بهما الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وتم عرضهما فقط على اللجنة المركزية للتعليم الخاص من أجل المناقشة والدراسة، دون أن يصدر بشأنهما أي قرار وزاري ملزم حتى الآن.
وأضافت الوزارة أن من الضروري التفرقة بين مرحلة طرح الأفكار أو المقترحات، وبين مرحلة اتخاذ القرار الرسمي الذي لا يتم إلا بعد استيفاء الدراسات الفنية والمالية، وإصدار قرار وزاري معلن وواضح للجميع.
المقترح الأول: الأنشطة والمصروفات
يتعلق المقترح الأول بدراسة إمكانية إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وذلك في ضوء ما وصفه مقدمو المقترح بارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة أسعار الخدمات ومستلزمات العملية التعليمية، فضلًا عن تأثير معدلات التضخم.
وشددت الوزارة على أن هذا المقترح لا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة عليه، وإنما لا يزال قيد الدراسة فقط، مؤكدة أن أي تعديل يخص المصروفات الدراسية يجب أن يراعي في المقام الأول مصلحة الطالب وظروف الأسرة المصرية، إلى جانب ضمان جودة العملية التعليمية.
المقترح الثاني: الأكاديميات بعد اليوم الدراسي
أما المقترح الثاني، فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، على أن تكون هذه الأنشطة اختيارية تمامًا ولا تؤثر على سير الدراسة الأساسية داخل المدرسة.
وأوضحت الوزارة أن المقترح يشترط الحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، مع الالتزام بسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط يتم إنشاؤه، فضلًا عن الالتزام الكامل بمنع ممارسة أي من هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وأكدت أن الهدف من مناقشة هذا المقترح هو تنظيم الأنشطة الإضافية وليس فرض أعباء مالية جديدة على أولياء الأمور، مشددة على أن المشاركة في هذه الأكاديميات – حال إقرارها مستقبلًا – ستكون اختيارية وليست إجبارية.
توضيح رسمي من المتحدث باسم الوزارة
وفي تعليق رسمي على حالة الجدل المثارة، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المقترحات المتداولة تم تقديمها منذ شهر يوليو الماضي، ولم تتجاوز مرحلة المناقشة داخل اللجان المختصة، مؤكدًا أنه لم تصدر أي قرارات جديدة أو تعليمات رسمية بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف زلطة أن ما ساهم في إثارة الجدل هو الخلط بين هذه المقترحات، وبين القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، والذي يخص تنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية.
حقيقة القرار الوزاري رقم 420
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 لا علاقة له بإقرار أي زيادات جديدة في المصروفات، موضحًا أن هذا القرار تم تعديله منذ نحو أربع سنوات فقط، بحيث أصبح نقل الطالب بعد عدم سداد المصروفات لمدة عام دراسي واحد بدلًا من عامين، دون إدخال أي تعديلات جديدة عليه مؤخرًا.
وأكد أن الوزارة لم تُصدر أي قرارات حديثة تخص هذا الشأن، وأن كل ما يتم تداوله في هذا السياق يفتقر إلى الدقة.
طمأنة أولياء الأمور
واختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بالتأكيد على أن أي تعديل يخص مصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها لا يتم إلا من خلال قرار وزاري رسمي يتم الإعلان عنه عبر القنوات المعتمدة، مشددة على حرصها الكامل على طمأنة أولياء الأمور، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وحماية حقوق الطلاب، مع تحقيق التوازن بين جودة التعليم والقدرة المالية للأسر المصرية.
