أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لعقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.
وشدد ربيع، في بيان، على أنه “لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدًا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
وأوضح ربيع، أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بإعلان كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.
وأشار إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة، وكافة مرافقها المُصانة دستوريًا بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها، تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزاً.
وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصًا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.
وجاء ذلك ردا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قناة السويس تعاقدت مع إحدى الشركات الإسرائيلية لإدارتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.
