أقر القانون المصري رقم 152 لسنة 2021 صلاحيات وإجراءات واسعة للحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية نظرا لتطورات الأوضاع الصحية العالمية والتعامل مع ما يطرأ على المستوى المحلي.
وتزامنا مع إعلان وزراة الصحة والسكان إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 وتصدر المتحور الجديد لفيروس كورونا محركات البحث، نستعرض أهم إجراءات قد تلجأ لها الحكومة حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية وفقا للقانون، وجاءت كالآتي:-
تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية..
