أعلن حزب “نداء مصر” اليوم الأحد، عن تصعيد قضائي جديد ضد نتائج الانتخابات الأخيرة، مؤكداً عزمه على الطعن على فوز “القائمة” الانتخابية المعلنة، مشيراً إلى أن الإلغاءات المتكررة لنتائج الدوائر أحدثت ما وصفه بـ”عوار دستوري” يمس شرط حصول القائمة على نسبة الـ 5% من الأصوات الصحيحة.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن الأزمة الرقمية الناتجة عن الإلغاءات المتكررة للدوائر أدت إلى خلل كبير في احتساب الأصوات، ما يثير أسئلة قانونية ودستورية حول مدى صحة إعلان فوز القائمة.
وأكد أن الإلغاءات شملت 45 دائرة انتخابية بعد إضافة 28 دائرة جديدة يطالب الحزب بإلغاء نتائجها، إلى جانب 19 دائرة سبق أن ألغت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما يعني أن أكثر من نصف الدوائر في المرحلة الأولى (47 من أصل 70 دائرة) خاضعة للإلغاء، ما يربك الحسابات الانتخابية ويثير تساؤلات حول تمثيل الناخبين.
سؤال دستوري حول نسبة الـ 5%
أثار حزب “نداء مصر” تساؤلات حول الطريقة التي تم بها احتساب نسبة الـ 5% اللازمة لنجاح القائمة، مؤكداً أن الأصوات في الدوائر الملغاة لا يمكن احتسابها، وبالتالي يبقى الحساب محصوراً على 23 دائرة فقط لم تُلغ نتائجها.
وأوضح الحزب أن هذا يطرح معضلة دستورية، حيث أن احتساب النسبة على الدوائر غير الملغاة قد يمثل تمييزاً ويؤدي إلى حرمان الناخبين في الدوائر الملغاة من حقهم الدستوري في اختيار القائمة، وهو ما اعتبره “عواراً دستورياً واضحاً”.
مساران قضائيان حاسمان
أكد “نداء مصر” أنه سيتخذ مسارين قضائيين لمواجهة الوضع الحالي:
-
محكمة النقض: سيتم تقديم طعن مباشر لإلغاء فوز القائمة، خاصة في دائرة غرب الدلتا، لعدم تحقيق شرط نسبة الـ 5%. وقد سبق للحزب تقديم طعن سابق تم إحالته للاختصاص في محكمة النقض.
-
المحكمة الدستورية العليا: يعتزم الحزب تقديم طعن إضافي يطالب فيه المحكمة العليا بإبداء الرأي في عدم دستورية إعادة الانتخابات في نحو 70% من الدوائر، دون السماح للقوائم بالمشاركة فيها، وهو ما يمثل حرماناً للناخبين في هذه الدوائر.
وأشار الحزب إلى أن هذا الإجراء يهدف لضمان العدالة الانتخابية وحماية الحقوق الدستورية للناخبين في كل الدوائر، وليس فقط تلك التي لم تُلغَ نتائجها، مؤكداً أنه سيتابع القضية حتى نهاية الإجراءات القضائية لضمان شفافية العملية الانتخابية.
