ناشد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المستفيدين من طروحات وزارة الإسكان لوحدات الإسكان الاجتماعي، بعدم تأجيرها أو بيعها لتجنب العقوبات المقررة والتي تصل للحبس وغرامة مالية.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل لا يجوز التصرف فيها بالبيع إلا بعد مرور 7 سنوات.
وأوضحت عبد الحميد، أنه بعد مرور المدة المقررة لابد من الحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لغير سكناه هو وأسرته كما يحظر عليه التصرف في هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك.
وأضافت أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1495 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30/12/2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نص في الفقرة رقم 4 من البند الثامن من التزامات المستثمر، على عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق.
وأوضحت أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة قامت بتنفيذ حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 290 فدانا لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بهدف تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة بمشروع الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم.
وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة تم تأجيرها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
