كشفت البنوك العاملة في السوق المصري عن جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في صرفها قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، الموافق ليوم الخميس 28 يونيو الجاري.
وفتحت البنوك أبواب فروعها في جميع المحافظات لاستقبال أصحاب المعاشات وبدء صرف مستحقاتهم الشهرية الخاصة بالشهر القادم، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض بتوجيهات من الرئيس السيسي.
ويأتي هذا الإجراء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السيولة النقدية لهم خلال فترة الأعياد، وتأمين استقرار الحياة المادية للمواطنين الذين يعتمدون على هذه المعاشات كمصدر رئيسي للدخل الشهري.
جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023
1- الشريحة الأولي والتي تضم 2 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من من 1300 جنيه ببدء الصرف لهم بداية من اليوم الأحد.
2- الشريحة الثانية والتي تضم 2 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم بداية من يوم الأثنين 26 يونيو 2023.
3- الشريحة الثالثة والتي تضم مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أكثر من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم بداية من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.
توجيه عاجل بشأن معاشات يوليو 2023
وجهت الدكتورة نيفين القباج، بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جميع فروع البنك بوضع الحدود القصوى للأموال داخل ماكينات الصراف الآلي، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر. وتم تشكيل لجان مادية وغرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف في جميع المحافظات وحل أي مشاكل يواجهها أكثر من 10 مليون و500 ألف مستفيد يتلقون مستحقاتهم الشهرية التي تصرف لهم من الخزانة العامة للدولة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين، وتوفير السيولة النقدية لهم خلال فترة الأعياد، وتقليل الزحام في الفروع البنكية. ويعكس هذا الإجراء اهتمام الحكومة برفع مستوى الخدمات المصرفية في مصر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل الشهري.
زيادة معاشات يوليو 2023
تشمل معاشات شهر يوليو 2023 الزيادة السنوية العادية التي كان من المقرر صرفها في هذا الشهر، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاً في وقت سابق بصرفها بداية من شهر أبريل الماضي، وذلك نظراً للأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار في العديد من الدول ومن بينها مصر، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. تقدر هذه الزيادة بنسبة 15%، وتتراوح بين 175 جنيهاً و1630 جنيهاً حسب قيمة المعاش الأساسية.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال زيادة قيمة المعاشات وتحسين جودة الحياة. ويعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على توفير الدعم اللازم للمواطنين الذين يعتمدون على هذه المعاشات كمصدر رئيسي للدخل الشهري، وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
