مع اقتراب نهاية العام يزداد اهتمام موظفي الجهاز الإداري للدولة بموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، خاصة في ظل تطبيق الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات الدورية لجميع الدرجات الوظيفية.
وقد شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استفسارات الموظفين حول جداول الصرف، وطرق الاستلام، وكيفية تجنب ازدحام ماكينات الصراف الآلي، خصوصاً مع تزامن موعد الصرف مع نهاية العام ومتطلبات الإنفاق المرتبطة بهذه الفترة.
وأعلنت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات ديسمبر ستبدأ رسمياً يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على أن يتم توزيع الصرف على عدة أيام بهدف تخفيف الضغط على الجهات الحكومية وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.
وستكون البداية بصرف رواتب الوزارات والهيئات المدرجة ضمن اليوم الأول، يليها استكمال صرف المرتبات لبقية الجهات الحكومية يوم الخميس 25 ديسمبر، ثم استئناف الصرف يوم الأحد 28 ديسمبر لعدد من الجهات التي لم يدرج لها الصرف ضمن الأيام السابقة، على أن يكتمل الصرف يوم الاثنين 29 ديسمبر لجميع الموظفين الذين لم يتمكنوا من السحب خلال الأيام الأولى.
وأكدت الوزارة أن عملية السحب متاحة على مدار 24 ساعة عبر ماكينات الصراف الآلي دون أي قيود أو حد زمني، بما يتيح مرونة للموظفين في اختيار الوقت الأنسب لتفادي الازدحام.
وفي إطار تحسين الأوضاع المالية للعاملين، أكدت الوزارة أن الزيادة التي جرى تطبيقها مع بداية يوليو الماضي جاءت تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتعزيز دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
وشهدت منظومة الأجور تعديلاً شاملاً، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه، ليبدأ موظفو الدرجة السادسة من هذا الحد الجديد، بينما وصل الحد الأقصى لموظفي الدرجات العليا إلى ما يتجاوز 13,000 جنيه شهرياً بعد الزيادة.
وتضمن مرتبات ديسمبر 2025 الصرف وفق الدرجات الوظيفية الجديدة، حيث جاءت الرواتب بعد الزيادة كما يلي:
الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه، والدرجة العالية: 11,800 جنيه، ومدير عام: 10,300 جنيه، والدرجة الأولى: 9,800 جنيه، والدرجة الثانية: 8,500 جنيه، والدرجة الثالثة: 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة: 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة: 7,100 جنيه.
وتعكس هذه الزيادات حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، في ظل خطط حكومية مستمرة لإعادة هيكلة منظومة الأجور بما يحقق العدالة ويحسن بيئة العمل.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصرف قبل نهاية العام يسهم في توفير السيولة اللازمة للأسر المصرية، خاصة مع زيادة الإنفاق المرتبط بالمناسبات الاجتماعية وموسم الشتاء، ما يجعل جدول الصرف وتنظيمه أحد الأمور المهمة التي تحرص الوزارة على توضيحها بشكل مبكر لضمان انسيابية عمليات السحب.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام الأولى إقبالاً كبيراً على ماكينات الصراف الآلي، إلا أن توزيع الصرف على أربعة أيام يمنح الموظفين فرصة اختيار الوقت الملائم لتجنب الزحام وضمان الحصول على الرواتب بسهولة ودون انتظار.
