أصدرت جامعة المنيا بيانًا رسميًا حاسماً للرد على الحملة التي طالت سمعة المؤسسة عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، والتي تضمنت اتهامات خطيرة منسوبة لخريجة تتهم أستاذًا جامعيًا بمحاولة إغوائها وإجبارها على إنهاء حمل غير شرعي خلال فترة دراستها.
وأكدت الجامعة في بيانها أنها تابعت هذه المزاعم “ببالغ الأسف”، واعتبرتها تشهيرًا بمؤسستها ومنسوبيها، مشددة على التزامها الراسخ بالقيم والأعراف الجامعية، وأنها لا تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفة مثبتة للقوانين أو للميثاق الأكاديمي.
وأشار البيان إلى أن الجامعة لا تمتلك أي سجلات أو معلومات رسمية عن الخريجة المعنية، مبينة أنها “خريجة وليست طالبة منتظمة في الوقت الحالي”، وهو ما يصعّب التحقق من سياق الادعاءات أو تفاصيلها المزعومة. وبالرغم من ذلك، أكدت الجامعة استعدادها للتحرك فورًا وبكل حزم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، شريطة صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة ما ادعته الخريجة من تجاوزات خلال فترة دراستها قبل سنوات.
وشددت الجامعة على أهمية التحقق من المعلومات قبل النشر على منصات التواصل الاجتماعي، داعيةً جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية وتجنب إعادة تداول أي محتوى غير موثق يمكن أن يضر بسمعة الجامعة أو منسوبيها.
كما أكدت الجامعة في ختام بيانها أنها تحتفظ بالحق الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تتعمد، في رأيها، الإساءة إلى اسم الجامعة أو منسوبيها، أو نشر ادعاءات غير مثبتة تمس بمكانتها الأكاديمية التي تمتد لأكثر من خمسين عامًا.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الجامعة المستمرة للحفاظ على سمعتها الأكاديمية والتأكيد على التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية في التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى، بما يعكس حرصها على حماية حقوق طلابها وخريجيها ومنسوبيها على حد سواء.
وفي الوقت نفسه، تذكّر جامعة المنيا جمهورها بأن التحقيقات القانونية والأكاديمية هي الوسيلة الوحيدة لتحديد حقيقة الادعاءات والتصرف بناءً عليها، داعيةً إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة الأكاديمية العريقة.
