تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، صباح غد الأحد، ندوة علمية موسعة بعنوان «العدالة التاريخية والتعويضات: نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا والشعوب ذات الأصول الإفريقية عن حقبة الرق والاستعمار»،
وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، في إطار الدور الأكاديمي والبحثي الذي تضطلع به الجامعة لدعم القضايا الإفريقية وتعزيز الحوار العلمي حول قضايا العدالة والإنصاف التاريخي.
وتأتي هذه الندوة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لمراجعة الإرث التاريخي للاستعمار الأوروبي وتجارة العبيد، وما ترتب عليهما من خسائر بشرية واقتصادية وثقافية جسيمة لا تزال تلقي بظلالها على واقع القارة الإفريقية حتى اليوم، وتسعى الندوة إلى طرح رؤية علمية متكاملة تستند إلى الأبعاد التاريخية والقانونية والاقتصادية والسياسية لقضية التعويضات.
وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الجامعة بدورها التاريخي والمحوري في دعم القضايا الإفريقية والدفاع عن حقوق شعوب القارة، مشددًا على أن العدالة التاريخية ليست مجرد شعار أكاديمي أو سياسي، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية وحق أصيل للشعوب التي عانت لعقود طويلة من الرق والاستعمار ونهب الموارد وتدمير البنى الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة، من خلال منظومتها البحثية والعلمية المتكاملة، تحرص على تقديم دراسات معمقة ورؤى واقعية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة التاريخية، وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، بما يعزز قدرة القارة على بناء مستقبل قائم على الإنصاف والشراكة العادلة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، أن الندوة تتضمن عدداً من الجلسات العلمية المتخصصة التي تناقش محاور متعددة، من بينها الإطار التاريخي والفكري والأخلاقي لمفهوم العدالة والتعويضات، وثقافة الاعتذار والتعويض في الفكر والممارسة الإفريقية، إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية لتجارة العبيد والاستعمار الأوروبي، وجرائم المذابح الجماعية التي ارتكبت خلال تلك الحقبة.
وأضاف عميد الكلية أن النقاشات تمتد لتشمل أسس المطالبة بالحقوق التاريخية، وحجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالدول الإفريقية نتيجة الرق والاستعمار، وخيارات التعويض بين التعويض المالي المباشر ومشروعات التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض الأطر القانونية الدولية والمواقف السياسية للقوى الاستعمارية السابقة، ودور الحركات الاجتماعية الإفريقية ومنظمات الشتات في إبقاء قضية التعويضات حاضرة على الأجندة الدولية.
وتشهد الندوة مشاركة رفيعة المستوى، بحضور عدد من نواب رئيس جامعة القاهرة، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ونخبة من السفراء الأفارقة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين في الشأن الإفريقي، فضلاً عن الطلاب والمهتمين بالقضايا الإفريقية، بما يعكس أهمية الحدث ودوره في تعميق الوعي بقضايا العدالة التاريخية وحقوق الشعوب الإفريقية.
