النائب “إيهاب منصور” يؤكد وجود إشكاليات في ملف الحصر الرقمي للبيانات الحكومية
أكد النائب “إيهاب منصور” عضو لجنة القوى العاملة داخل مجلس النواب المصري، أن هناك إشكاليات واضحة في ملف الحصر الرقمي للبيانات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الأرقام المتداولة تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان دقتها قبل الاعتماد عليها في التشريعات أو القرارات المهمة.
مناقشات قانون الإيجار القديم
أوضح خلال مناقشات قانون الإيجار القديم، أنه تم عرض بيانات تفيد بأن عدد وحدات نظام الإيجار القديم يبلغ نحو مليون و830 ألف وحدة، في حين أن عدد المستفيدين أو السكان المقيمين بهذه الوحدات يصل إلى ما يقارب مليونًا و600 ألف مواطن، وهو ما يثير تساؤلات حول وجود فجوة بين عدد الوحدات وعدد المستأجرين الفعليين.
230 ألف مالك يستعيدون وحداتهم في قانون الإيجار القديم
أشار “منصور” إلى أن معالجة هذا الخلل قد تسهم في تمكين ما يزيد على 230 ألف مالك من استعادة وحداتهم، حال التأكد من البيانات وتنظيمها بشكل دقيق، مؤكدًا أن العدالة في توزيع الوحدات تتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة ومحدثة تعكس الواقع الفعلي دون تضارب أو ازدواجية.
ضرورة تطوير منظومة الحصر الرقمي لضمان اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية
واختتم منصور بالتأكيد على أن تطوير منظومة الحصر الرقمي والاعتماد على الرقمنة الكاملة، داخل الجهات الحكومية أصبح ضرورة ملحة لضمان اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية في حل المشكلات المزمنة، خاصة في الملفات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي مثل ملف الإيجار القديم.
