ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على نيكولا ستورجن، رئيسة وزراء البلاد السابقة، ، في إطار تحقيقات حول شبهات مالية متعلقة بحزبها، كما أصدرت الشرطة الاسكتلندية بيانًا أوضحت فيه أن ستورجن البالغة من العمر 52 عامًا تعتبر مشتبه به في قضايا تتعلق بالتمويل لحزبها “الحزب الوطني الاسكتلندي”، وأضاف البيان: أن “امرأة من الحزب الوطني محتجزة ويتم استجوابها من قِبل مباحث شرطة اسكتلندا”.
يأتي ذلك في أعقاب اعتقال وإطلاق سراح زوجها، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الاسكتلندي، بيتر موريل، أبريل الماضي، فيما أكد متحدث باسم ستورجن، أنها تتعاون مع التحقيق، مؤكدًا أن ستورجن حضرت التحقيقات اليوم 11 يونيو وأنها تتعاون مع الشرطة في تحقيقاتها “كما تفعل دائمًا”.
من جانبه، لم يعلق الحزب الوطني الاسكتلندي على الواقعة، وقال المتحدث باسم الحزب إن “هذه القضية تخضع لتحقيقات الشرطة بصورة مباشرة”، مضيفًا أن الحزب سيواصل تعاونه مع الشرطة لكشف الحقائق “لكن ليس من المناسب معالجة أي قضايا علانية أثناء استمرار التحقيق”.
في 5 أبريل الماضي، تم إطلاق سراح زوج رئيسة الوزراء السابقة بعد توجيه اتهام له في القضية نفسها، وبعد أسبوعين تقريبًا، ألقي القبض على أمين صندوق الحزب الوطني الاسكتلندي، كولين بيتي، وأفرج عنه أيضًا دون توجيه تهمة إليه، وتجري الشرطة الاسكتلندية تحقيقًا في كيفية إنفاق 600 ألف جنيه إسترليني (745 ألف دولار) المخصصة لحملة استقلال اسكتلندا.
واستقالت ستورجن بشكل غير متوقع في فبراير الماضي بعد ثماني سنوات كزعيمة للحزب ورئيسة وزراء في حكومة اسكتلندية شبه مستقلة. وقالت إن الوقت الراهن هو الأنسب لها ولحزبها وبلدها لإفساح الطريق لشخص آخر.
