أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تفاصيل استقبال طلبات لمنح تراخيص لممارسي أعمال السوق في فئة نظام التداول البديل في المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتوفير المزيد من الفرص للاستثمار في السوق المالية.
يأتي نظام التداول البديل كبديل للأسواق التقليدية المركزية، ويهدف إلى تسهيل التداول في الأصول المالية غير المدرجة في البورصة الرئيسية.
ويشمل ذلك الأوراق المالية ذات الطبيعة المتنوعة مثل الأسهم الخاصة والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية.
نظام التداول البديل
أعلن هيئة السوق المالية السعودية، خلال البيان الصادر عنها اليوم، عن أن خلال الفترة من 9 أكتوبر 2023 وحتى يوم 31 مارس 2024، تستقبل الهيئة طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية.
وأفاد بيان الهيئة بأن نظام التداول البديل يساهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا النظام يعمل على توفير قاعدة كبيرة من المسثمرين والمنتجات داخل السوق المالية السعودية.
وخلال البيان الصادر عن الهيئة، دعت فيها جميع المهتمين في المملكة العربية السعودية بنظام البديل وممارسة أعمال السوق سواء كانوا من المحليين والدوليين أن يقوم بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين.
شروط التقديم في نظام التداول البديل للمملكة
وضعت هيئة السوق المالية السعودية، خلال البيان الصادر عنها اليوم، شروط التقديم في نظام البديل للمملكة، والتي منها أن تكون صفة المتقدم للطلب بصفته النظامية بمعنى أن تكون شركة مساهمة، فضلا عن أنه يكون محددًا لممارسة أعمال السوق.
وأفادت الهيئة بأن على المتقدم بالطلب الحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول أن يقدم معها قائمة بأنواع الأوراق المالية التي يقترح ممارسة العمل فيها وتحديد فئات المستثمرين.
وأشارت إلى أن في حالة موافقة الهيئة على طلب حصول المتقدم على ترخيص لممارسة أعمال السوق بنظام التداول للمملكة تتابع الهيئة مع المتقدم ما تراه يحقق السلامة داخل السوق وحماية المستثمرين.
ولفتت الهيئة في البيان الصادر عنها بأن نظام التداول يعد سوق مرخص من قبل الهيئة السوق المالية السعودية ويعمل على تقديم التراخيص اللازمة من أجل مزاولة العملة مما يتناسب مع هيكل السوق المالية والعمل على تعزيز الاستثمار داخل المملكة.
