أعلنت وزارة الداخلية ضبط 6 أشخاص من العاملين بمنصة «متصدقش»، على خلفية اتهامات تتعلق بإعداد ونشر محتوى قالت الوزارة إنه يتضمن أخبارًا مغلوطة ومفبركة، إلى جانب اتهامات بوجود صلات بلجنة إعلامية مرتبطة بجماعة الإخوان.
وتظل الاتهامات الواردة في بيان وزارة الداخلية منسوبة إليها، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي يثبتها بحق الأشخاص المضبوطين.
رواية الداخلية
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الفحص الأمني أشار إلى أن الصفحة تُدار من خارج مصر بواسطة شخص مقيم بالخارج، بمساعدة عدد من الأشخاص داخل البلاد.
وأضافت الوزارة أن تحرياتها خلصت إلى وجود ارتباط بين القائمين على الصفحة ولجان إعلامية تابعة لجماعة الإخوان، وفقًا لوصف البيان.
اتهامات بالنشر
وقالت الداخلية إن الأشخاص المضبوطين كانوا، وفق تحرياتها، يعدون مواد وأخبارًا تصفها الوزارة بأنها مغلوطة أو مفبركة، ثم يرسلونها إلى المسؤول عن إدارة الصفحة لنشرها عبر الإنترنت.
كما نسبت الوزارة إليهم تلقي تمويل مالي من الخارج مقابل هذا النشاط.
وتبقى هذه الوقائع اتهامات وتحريات معلنة من وزارة الداخلية، ويعود الفصل فيها إلى جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
عضو بنقابة الصحفيين
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن من بين الستة شخصًا مقيدًا بجداول نقابة الصحفيين، في حين قالت إن الخمسة الآخرين ليسوا أعضاء بالنقابة.
وأكدت نقابة الصحفيين من جانبها أن أحد الأشخاص الستة المقبوض عليهم يحمل عضوية النقابة بالفعل.
إخطار النقابة
وذكرت وزارة الداخلية أنها أخطرت نقيب الصحفيين بضبط العضو المقيد بالنقابة وخلفيات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وسبق إعلان الداخلية، كانت نقابة الصحفيين قد تحركت رسميًا بعد تلقيها شكاوى من محامين وزملاء بشأن القبض على ستة من العاملين بمنصة «متصدقش».
تحرك نقابة الصحفيين
وتقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى وزير الداخلية، طالبت فيهما بالكشف عن أسباب القبض على الستة ومكان احتجازهم، وتمكينهم من الضمانات القانونية، والإفراج عنهم.
وقالت النقابة إنها مستعدة لضمان مثولهم أمام جهات التحقيق في حال توجيه اتهامات رسمية إليهم، وشددت على ضرورة حضور محامين معهم وفقًا للقانون.
منصة «متصدقش»
وتعرّف «متصدقش» نفسها بأنها منصة مستقلة متخصصة في التحقق والتدقيق الإخباري، وتقول إنها تعمل على مراجعة الأخبار والمعلومات المتداولة في مصر والمنطقة العربية.
كما قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المقبوض عليهم الستة يمثلون كامل فريق تحرير المنصة، وإن محاميها يتولون الدفاع عنهم.
روايتان بشأن الواقعة
وتقدم القضية في الوقت الحالي روايتين مختلفتين؛ الأولى لوزارة الداخلية التي تتهم المقبوض عليهم بالارتباط بلجنة إعلامية وتلقي تمويل لإعداد ونشر أخبار مغلوطة، والثانية لنقابة الصحفيين والمنصة وجهات حقوقية، التي تتعامل معهم بوصفهم صحفيين يعملون بمنصة للتحقق من المعلومات وتطالب بضمان حقوقهم القانونية.
ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي بشأن الاتهامات المعلنة، لذلك تبقى المسؤولية الجنائية محل تحقيق وفصل من الجهات القضائية المختصة.
