تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها الموسعة في جريمة الهرم المروّعة التي هزّت الشارع المصري، بعدما أقدم صاحب محل أدوية بيطرية على قتل سيدة وأطفالها الثلاثة بطرق بشعة، قبل أن يتخلّص من جثامينهم في مواقع متفرقة لإخفاء معالم جريمته.
وأجرت النيابة معاينة تصويرية وتمثيلًا للجريمة بمشاركة المتهم، بدأت من شقة القاتل التي تُعد مسرح الجريمة الرئيسي، حيث اعترف بأنه قدم للأم عصيرًا ممزوجًا بمادة كيميائية سامة خلطها بأحد الأدوية البيطرية التي يمتلكها.
وانتقلت المعاينة إلى موقع الترعة التي ألقى فيها المتهم جثمان الطفل الصغير “مصطفى”، حيث شرح أمام فريق التحقيق كيف ألقى الطفل في المياه وظل يراقبه حتى غرق تمامًا. ثم أوضح أنه اصطحب الطفلين الآخرين إلى منزله وهما في حالة إعياء شديد، قبل أن يقرر التخلص منهما أيضًا.
وفي شارع اللبيني، مثّل المتهم كيفية نقل جثتي الطفلين داخل مركبة “توك توك”، بمساعدة سائق، ووضع كل جثة أمام أحد العقارات في محاولة للتضليل.
كما أرشد المتهم خلال المعاينة عن المادة الكاوية التي استخدمها في إعداد السم، وهي مادة تُستخدم عادة في تنظيف أدوات المحل البيطري. وقد حرز فريق الأدلة الجنائية المادة، وأمرت النيابة بإرسالها إلى المعامل الكيميائية لتحليل مكوناتها وتحديد مدى سُمّيتها.
ووثّقت النيابة العامة جميع مراحل المعاينة بالصوت والصورة لإرفاقها بملف القضية.
وفي سياق متصل، تستجوب النيابة صديق المتهم وسائق التوك توك اللذين ساعداه في نقل جثث الطفلين، للوقوف على مدى علمهما بالجريمة أو حسن نيتهما.
وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أن المتهم زعم وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الضحية، وقدم أدلة على ذلك من هاتفه المحمول، حيث تم العثور على محادثات وصور خاصة تظهر فيها المجني عليها – التي كانت منتقبة في حياتها – وهو ما دفع النيابة لتحريز الهاتف وإرساله إلى الجهات الفنية المختصة لفحص الصور والتحقق من صحتها.
القضية ما تزال قيد التحقيق، وسط مطالبات واسعة من الرأي العام بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الذي نفّذ واحدة من أبشع الجرائم في السنوات الأخيرة.
