حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المنظمة لتسوية معاش المؤمن عليهم، من خلال تحديد نسب واضحة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش المستحق، بهدف ضمان حقوق المواطنين وتحقيق استقرار مالي بعد بلوغ سن الشيخوخة أو في حالات العجز والوفاة.
وينص القانون، في المادة 24، على أن تسوية المعاش تتم عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفق معامل مرتبط بسن المؤمن عليه، كما هو موضح بالجدول رقم (5)، وبحد أقصى يصل إلى 80% من أجر أو دخل التسوية. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لضبط منظومة التأمينات وتحقيق توازن بين قيمة الاشتراكات والمزايا التأمينية.
تسوية المدد السابقة على القانون
ويوضح القانون أن المدد التأمينية السابقة على تطبيق النظام الجديد تُحتسب بالطريقة نفسها، وبالاعتماد على معامل السن وأجر التسوية المنصوص عليه في المادة 156، مع التأكيد على ألا يتجاوز إجمالي قيمة المعاش 80% من أجر التسوية الأكبر، وذلك منعًا لأي زيادة غير مبررة قد تخل بالتوازن المالي لصناديق التأمينات.
رفع المعاش تلقائيًا لضمان الحد الأدنى
وألزمت المادة 24 الجهات المختصة برفع المعاش تلقائيًا إذا قل المبلغ المستحق — سواء لحالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة — عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، وذلك لضمان وجود حد أدنى ثابت لا يجوز النزول عنه. ويُعد هذا الشرط من أهم بنود القانون، لأنه يوفر مظلة حماية حقيقية للفئات الأقل دخلاً.
كما يؤكد القانون أن المعاش النهائي يجب ألا يتجاوز 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ما يحقق العدالة بين المواطنين ويضمن عدم تحميل صناديق التأمينات التزامات تفوق إمكانياتها.
شبكة حماية اجتماعية متكاملة
ويكرّس القانون مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حد أدنى للمعاش لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وقت الاستحقاق، سواء كان الاستحقاق نتيجة بلوغ سن التقاعد أو وقوع عجز أو وفاة. ويأتي هذا في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير دخل مناسب للمواطن بعد انتهاء حياته الوظيفية، بما يتوافق مع متطلبات الحياة وتكاليف المعيشة المتزايدة.
ويعكس نظام المعاشات الجديد رؤية الدولة في تطوير منظومة التأمينات وربطها بمعايير واقعية تضمن حقوق المواطنين دون الإضرار بالاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعل قانون 148 لسنة 2019 أحد أهم القوانين الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة.
