تغيير قانوني للضريبة العقارية خلال نصف عام

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات

تم الإعلان من قبل مجلس النواب المصري خلال جلسة عقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن موافقة المجلس على المادة الرابعة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات

وفقًا لمشروع التعديل الجديد، سيقوم وزير المالية بإصدار قرار خاص يعدل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التعديلات الجديدة.

استمرارية العمل باللوائح القديمة

وجاءت المادة الجديدة لتؤكد على استمرارية العمل بالقرارات واللوائح القديمة حتى صدور القرار الجديد، ما لم يتعارض ذلك مع أحكام القانون المعدل، مما يضمن استمرارية المنظومة الضريبية بدون تعطيل للمكلفين.

اختصاص وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية

تنص المادة الرابعة على أهمية اختصاص وزير المالية في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك خلال ستة أشهر من بدء العمل به وفقًا لأحكام القانون.