منحت وزارة التعليم السعودية إدارات التعليم ومديري المدارس في مختلف المناطق صلاحيات موسعة لتعليق الدراسة الحضورية والتحول إلى التعليم عن بُعد عبر المنصات التعليمية، في حال ظهور مشكلات أو ظروف استثنائية تهدد صحة وسلامة الطلاب ومنسوبي المدارس، مثل الأمراض المعدية الخطيرة أو الأوبئة المصنفة لدى وزارة الصحة.
إجراءات استباقية لحماية المجتمع التعليمي
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات استباقية تهدف إلى حماية البيئة التعليمية وضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، مع الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المدارس. كما أوضحت الوزارة أن دليل الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد يشمل أيضًا الظروف المناخية الخطرة.
الحالات المناخية المشمولة بقرار التعليق
يشمل القرار الحالات الجوية التالية:
الأمطار الغزيرة التي تتجاوز 10 إلى 50 مليمترًا.
العواصف الترابية والأتربة والعوالق الجوية الكثيفة.
الضباب الشديد الذي تقل فيه الرؤية عن كيلومتر واحد.
الرياح القوية التي تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة.
ارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار في المناطق الساحلية.
الموجات الباردة التي تنخفض فيها الحرارة إلى 7 درجات تحت الصفر.
الموجات الحارة التي تتجاوز 51 درجة مئوية.
العواصف الثلجية التي يزيد ارتفاعها عن 5 سنتيمترات.
صلاحيات إضافية لمديري التعليم والمدارس
يُسمح لمديري التعليم بتحويل الدراسة الحضورية إلى “عن بُعد” عند تضرر المباني المدرسية، أو خلال استضافة المملكة فعاليات رسمية أو عالمية، أو أثناء تنفيذ مشاريع تطويرية بالمدارس تستمر حتى ستة أسابيع دراسية وتشكل خطرًا على سلامة الطلاب.
كما منح القرار مديري المدارس صلاحية تعليق الدراسة فوريًا في الحالات الطارئة القصيرة، مثل انقطاع الكهرباء أو المياه، أو وقوع حريق، أو انهيار جزئي للمبنى، أو تسرب مواد خطرة، أو تلوث بيئي يستلزم معالجة عاجلة.
تنسيق متكامل مع الجهات المعنية
وأكدت وزارة التعليم أن النظام الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لإدارة الأزمات والمخاطر التعليمية، بالتنسيق مع إمارات المناطق والدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد، لضمان اتخاذ القرار المناسب في الوقت الأمثل.
التزام برؤية استدامة التعليم
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الصلاحيات يعزز سلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري، ويوفر بيئة تعليمية مستقرة وآمنة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتحقيق استدامة التعليم وجودة الحياة التعليمية في جميع الظروف.
