نص قانون الموارد المائية والري على جواز التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت دون ترخيص.
أماكن يجوز التصالح عنها بقانون الري
١ – المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، عدا تلك المقامة على أراضٍ ذات صلة بالموارد المائية والري.
٢ – خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
اشتراطات تقديم طلب التصالح
ويشترط في التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن.
ونصت المادة (١٢٦) على أنه يجوز بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل ١/ ٩/ ٢٠١٦ للمنشآت والأعمال التي وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ويشترط لذلك الآتي:
١ – سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة.
٢ – التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.
٣ – موافقة اللجنة العليا المختصة.
ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة في هذا الشأن.
