أوضح قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، شروط وإجراءات التنازل عن تراخيص المحال العامة، مشيرًا إلى أنه يتم سداد رسم تنازل لا يتجاوز 10 آلاف جنيه مقابل التنازل عن الترخيص، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة المختصة.
ونصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن الترخيص لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يحددها القانون في المتنازل له. ويتم ذلك من خلال تقديم طلب رسمي للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، ويجب أن يرفق الطلب بعقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
ويُلزم القانون أن يبت المركز المختص في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتُبر الطلب مقبولًا تلقائيًا. ويظل الترخيص القديم مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بالمحل حتى يتم الموافقة الرسمية على التنازل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود التشريعية لتنظيم النشاط التجاري وضمان استيفاء كافة الاشتراطات القانونية قبل انتقال ملكية التراخيص، بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على سير العمل في المحال العامة.
كما حدد القانون أن رسم التنازل يظل محدودًا بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع إمكانية تحديد الفئات المختلفة للرسم بقرار من اللجنة المختصة، بما يحقق التوازن بين حقوق المرخص له والمتنازل له ويضمن استمرارية النشاط التجاري بشكل قانوني وسليم.
