ينص قانون الأحوال الشخصية على تعريف النفقة وأوجه تحديدها وكيفية صرفها، ويسأل الكثير من المواطنين عن ذلك، خاصة في ظل تصاعد حالات الطلاق والانفصال مؤخرا في المجتمع.
حسب القانون هناك نوعين في النفقة والعدة، وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، والنوع الثاني نفقة الصغار، وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفي بحاجتها الضرورية.
وينص القانون على أنه إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلزم القانون الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
كما ينص القانون على ألزام الزوج المطلق بأن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.
وينص القانون على تخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.
عن قانون الأحوال الشخصية
طبقا لتعريف قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
قديمًا لم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح، وإنما كانوا يطلقون إِسمًا خاصًا على كُل موضوع يتعلق بالمبادئ الحكومية والأحكام الشاملة للأسرة، ككتاب والنكاح وكتاب المهر وهكذا.
والأحوال الشخصية توازي في المعنى الأحوال المدنية، ومحتوى قانون الأحوال الشخصية يمكن عرضه في ثلاث نقاط:
1. كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهليـــة والحجر والوصايا وأنواعها.
2. كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها.
3. كل ما يتعلق بأحكام الإرث وفي الفقه يطلق عليه أحكام الفرائض.
