أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إيقاف تمويل الحرب في أوكرانيا، في خطوة تعتبر تحولًا مهمًا في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة المستمرة منذ سنوات بين كييف وموسكو.
جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، التي أوضحت للصحفيين أن قرار ترامب لا يعني توقف الدعم العسكري الأمريكي كليًا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تبيع كميات كبيرة من الأسلحة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وقالت ليفيت إن الرئيس الأمريكي يرى أن الاستمرار في تمويل الحرب بشكل غير محدود ليس خيارًا ممكنًا، مضيفة أن الهدف من هذا القرار هو دفع الأطراف المعنية نحو حل سلمي شامل.
وأشارت إلى أن ترامب متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام في أوكرانيا، مؤكدًا أن المحادثات التي جرت مؤخرًا في جنيف بين الوفد الأمريكي والمسؤولين الأوكرانيين كانت “مثمرة جدًا”.
وأضافت المتحدثة أن بعض الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين بشأن التفاصيل النهائية لخطة السلام الأمريكية، لكنها أكدت أن هناك تقدمًا ملموسًا تم إحرازه خلال الاجتماعات، ما يبعث على الأمل بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل قريبًا.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من انعقاد المحادثات الأمريكية-الأوكرانية في جنيف، والتي شهدت مناقشات مكثفة حول آليات إنهاء الصراع، وضمان استقرار أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا دون التورط الأمريكي المباشر في الصراع.
وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا بين المحللين والمراقبين، حيث اعتبر البعض أن وقف التمويل قد يضغط على كييف لقبول شروط السلام، بينما رأى آخرون أن الولايات المتحدة لا تتخلى عن التزاماتها الدفاعية بالكامل، معتبرين استمرار بيع الأسلحة للناتو بمثابة رسالة قوية للمحافظة على التوازن العسكري في المنطقة الأوروبية الشرقية.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التحركات الأمريكية الأخيرة لتقليل الإنفاق العسكري المباشر في مناطق الصراع، مع التركيز على دعم الحلفاء الأوروبيين في الدفاع عن أمنهم، وإيجاد حلول دبلوماسية للتوترات مع روسيا. كما يعكس هذا التوجه رغبة الإدارة الأمريكية في إعادة توجيه مواردها المالية نحو الأولويات الداخلية دون التخلي عن دورها الاستراتيجي في الدفاع عن حلفائها في أوروبا.
ويتابع العالم هذه التطورات عن كثب، خاصة في ظل تأثر أسواق الطاقة والأمن الدولي بأي تغييرات في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، في وقت يستمر فيه النزاع العسكري في مناطق عدة شرقي أوكرانيا، مع تقارير عن استمرار الضغوط على المدنيين والبنية التحتية الحيوية في البلاد.
