كشف تقرير نشرته صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تهديدا قانونيا مباشرا إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، مطالبا إياها بدفع تعويض ضخم يصل إلى مليار دولار، أي ما يعادل نحو سبعمائة وستين مليون جنيه إسترليني، وذلك على خلفية ما وصفه فريقه القانوني بأنه تحريف متعمد لأحد خطاباته داخل فيلم وثائقي عرضته قناة بانوراما قبل انتخابات عام ألفين وأربعة وعشرين.
ووفقا للصحيفة، فقد أرسل ترامب رسالة رسمية إلى إدارة بي بي سي، بعد أسبوع من كشف التليجراف لأول مرة عن عملية تحرير انتقائي تمت على خطابه، اعتبرها فريقه القانوني تشويها واضحا ومضللا للرأي العام. وأكدت بي بي سي أنها تلقت الرسالة وسترد عليها في الوقت المناسب دون تقديم أي تعليق إضافي.
وطالب الفريق القانوني للرئيس الأمريكي بي بي سي بالتراجع الكامل عن الفيلم الوثائقي، وتقديم اعتذار علني، وسحب جميع التصريحات الواردة فيه، إضافة إلى دفع تعويض مالي قبل يوم الجمعة المقبل، مهددا باتخاذ إجراءات قضائية فورية في حال عدم الامتثال.
وجاء في الرسالة القانونية التي أرسلها المحامي الأمريكي أليخاندرو بريتو، أنه في حال عدم التزام بي بي سي بما ورد في الرسالة قبل الرابع عشر من نوفمبر في تمام الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فلن يكون أمام الرئيس ترامب سوى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويض لا يقل عن مليار دولار. وأضاف بريتو أن اللقطات المعدلة في الفيلم ألحقت ضررا ماليا ومعنويا كبيرا بترامب، بعد انتشارها الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو.
وأوضحت ديلي تلجراف أن حلقة بانوراما أظهرت ترامب في سياق يوحي بأنه دعا أنصاره للذهاب إلى مبنى الكابيتول والقتال بعنف، بينما كان التصريح الأصلي يدعو إلى السير سلميا وبشكل وطني لجعل أصواتهم مسموعة بعد الانتخابات. وأكد مايكل بريسكوت، المستشار السابق لمعايير البث في بي بي سي، في مذكرة داخلية، أن طريقة تحرير الخطاب ضللت المشاهدين بالكامل، معتبرا ما حدث إخفاقا مهنيا في الالتزام بمعايير الدقة.
وأقر سمير شاه، رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، بوقوع خطأ في عملية المونتاج، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحياد يمثل جوهر هوية المؤسسة. وأشار إلى أنه يفكر في تقديم اعتذار شخصي للرئيس الأمريكي، رغم وصفه بأنه شخصية مثيرة للجدل.
وأثار تهديد ترامب موجة من ردود الفعل السياسية داخل بريطانيا. إذ وصف إد ديفي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، خطوة ترامب بأنها محاولة لتقويض بي بي سي والاستيلاء على أموال دافعي الضرائب. بينما دافعت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، عن المؤسسة، معتبرة إيّاها منارة للحقيقة رغم الأخطاء التحريرية التي قد تحدث.
وأفادت التليجراف بأن جوناثان مونرو، نائب رئيس الأخبار في الهيئة، دعا إلى اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة، مؤكدا في رسالة داخلية أن الأيام المقبلة ستكون صعبة، لكنه شدد على أن التزام بي بي سي بالصحافة الموثوقة لن يتغير. كما أرسل رئيس المحتوى في الهيئة تعليمات للموظفين بضرورة الامتناع عن التعليق على القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى حين إصدار موقف رسمي موحد.
وتوقعت الصحيفة أن هدف ترامب من هذا التصعيد قد يكون السعي للحصول على اعتذار رسمي أو تسوية مالية، مشيرة إلى أن قضايا التشهير في الولايات المتحدة عادة ما تكون صعبة بسبب أولوية حرية التعبير. وأوضحت أيضا أن القانون في ولاية فلوريدا، التي يعتزم ترامب رفع الدعوى فيها، يمنحه مهلة تصل إلى عامين، مما يوفر له مساحة واسعة للمناورة القانونية.
